وزير المالية: سرعة الإفراج عن الشحنات الجمركية لا يمنع الحرص على حقوق الدولة

القاهرة - أ ش أ

قال ممتاز السعيد وزير المالية، إن الوزارة تتخذ كافة الإجراءات لمكافحة التهرب الجمركي والحد منه من خلال مصلحة الجمارك، كما تقدم تيسيرات لضمان سرعة الإفراج عن البضائع والشحنات الواردة من الخارج دعما للصناعات المصرية.

وأوضح الوزير خلال اجتماعه مع ممثلين عن أصحاب المستودعات الجمركية لبحث ملف ضمانات تحصيل الرسوم الجمركية على الشحنات المودعة بالمستودعات، أن الاجراءات تمثل محاولة لتيسير إجراءات الإفراج الجمركي عن الواردات من مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، والتوسع في إنشاء المستودعات الجمركية لتخزين تلك البضائع لحين الإفراج النهائي عنها.

وأضاف ''السعيد'' أن الوزارة حريصة على أحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع التهريب الذي يضر بحقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم الجمركية.

وأكد أنه بقدر حرص وزارته على سرعة الإفراج عن الشحنات الواردة من الخارج وتيسير الإجراءات والضمانات المطلوبة في حالة الإفراج عن الشحنات بأنظمة السماح المؤقت أو لإيداعها مؤقتا بالمستودعات الجمركية، فإن هناك حرص على حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم مع أخذ كافة الضمانات التي تضمن ذلك.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة خفضت من قبل قيمة خطاب الضمان البنكي المقدم من أصحاب المستودعات من 100% من قيمة الرسوم الجمركية المتوقعة للبضائع المخزنة بالمستودع إلى 10% فقط مع تقديم وثيقة تأمين بنسبة 90%.

ورفض ''السعيد'' اقتراح تقدم به أصحاب المستودعات الجمركية بتحويل النسبة التي تغطيها وثيقة التأمين المقدمة منهم إلى ضمانات عينية، بحيث تكون الضمانة هي أصول المستودع، نظرا لأن معظم المستودعات ليست ملك للشركات التي تدير المستودع وإنما هي مؤجرة.

وكلف السعيد رئيس مصلحة الجمارك أحمد فرج سعودي، بالدعوة لعقد اجتماع موسع الأربعاء المقبل مع أصحاب المستودعات ورؤساء شركات التأمين، لبحث الملف وحل أي مشكلات، مع التأكيد على أن تنص وثائق التأمين على ضمانة حق الدولة في الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، بحيث تتولى شركة التأمين سداد أية مبالغ تستحق للخزانة العامة على الشحنات المودعة في تلك المستودعات إذا تعرضت تلك الشحنات لأية مخاطر كالسرقة أو الحريق أو التلف أو وجود مخالفات من المستودعات.

اقرأ أيضًا:

تحويل الطائرات لمطارى شرم الشيخ والغردقة بسبب الشبورة المائية