خبراء يجبيون: لماذا ارتفعت الأسعار وكيف ضاعت المساعدات الدولية على مصر؟

كتبت - علياء أبو شهبة:

لماذا لم يتم التوصل لاتفاق نهائب حتي الآن مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض رغم بدء المفاوضات منذ نحو العام؟.. لماذا لم تنفذ دول الخليج وعودها لمصر بتقديم مساعدات مالية عاجلة؟.. كيف ارتفعت أسعار بعض السلع في السوق رغم تأجيل الرئيس قرار زيادة الضرائب؟.

كانت هذه الأسئلة الشغل الشاغل لعدد من المتابعين للشان الاقتصادي المصري مؤخرًأ، وهو ما دفع مصراوي لطرحهم على عدد من خبراء الاقتصاد لاستطلاع الحقيقة بشأنهم.

يقول دكتور صلاح جودة رئيس المركز المصري للدراسات الإقتصادية إنه بعد ثورة 25 يناير 2011 تم تشكيل وزارتين، الأولى كانت برئاسة الفريق أحمد شفيق، وبعد ذلك جاءت وزاره الدكتور عصام شرف والتى اختارها الشعب من ميدان التحرير وتم تغيير وزير المالية د.سمير رضوان و تعيين الدكتورحازم الببلاوى وزيرا للمالية في شهر مارس من نفس العام، و منذ ذلك الوقت ونجد أن هناك رحلات مكوكية قام بها عصام شرف وكذلك نائبه الأسبق دكتور يحيى الجمل بدأت بالولايات المتحدة الأمريكية ثم إلى صندوق النقد الدولى والبنك الدولى مرورًا بدول الخليج الشقيقة.

ويتابع دكتور صلاح جودة ''عقب كل زيارة كنا نقرأ عن أخبار مبشرة عن أن دول الخليج تعهدت بإعطاء منح و قروض لمصر تبلغ حوالي 10مليارات دولار، و كذلك الولايات المتحدة الأمريكية قد وعدت مصر بإعطاء منحة قيمتها 4 مليارات دولار، وصندوق النقد الدولي، وكان بعد كل لقاء تكون هناك سياسة القبلات والأحضان، وهو ما دفع الجنزورى لطلب قرض من صندوق النقد الدولى بنحو تبلغ 3.2 مليار جنيه انذاك.

''ولكن تبدل رأى المؤسسات الدولية والاتحاد الاوروبي، وبدأت معاملة مصر على أساس أنها دولة ليست جاذبة للاستثمارات وغير قادرة على سداد المستحقات'' على حد وصف رئس المركز المصري للدرسات الاقتصادية -.

و يفسر دكتور صلاح جودة سبب تغير أسلوب التعامل مع مصر نتيجة انخفاض وتآكل الاحتياطى النقدى للدولة إلى 38 مليار دولار – 10 مليار دولار فى نهاية أكتوبر2012، فضلا عن زيادة حجم الدين الداخلى ليصل الى 1.3 تريليون جنيه أى 1300 مليار جنيه، و زيادة حجم الدين الخارجى ليصل إلى 35 مليار دولار، أى ما يعادل 220 مليار جنيه مصرى، ناهيك عن الانفلات الأمنى والإقتصادي والوقفات الإحتجاجية والمطالب الفئوية وتراخي يد الدولة وعدم العمل بالجدية اللازمة.

وأضاف ''جودة'' أن ضبابية المشهد السياسي لمصر خاصة مع أزمات الدستور واللجنة التأسيسية والنائب العام وغيرها ساعد على تراجع جميع المؤسسات والهئيات الدولية والاوربية حتى الخليجية عن مساعدة مص.

ويبدي الخبير الاقتصادي رأيه بأن مصر احتلت المرتبة الأولى فى ''ضياع الفرص''، مشيرًا إلى أننا اضعنا فرصة الحصول على منح ومعونات تبلغ ما لا يقل عن 10 مليارات دولار بعد قيام الثورة مباشرة، منوهًا عن أن لأحداث السافرة السعودية تاثير كبير في عدم الحصول على مساعدات ضخمة - على حد وصفه -.

ويري ''جودة'' أن الحل الآن يتمثل في الإعتماد على النفس من خلال إيجاد موارد جديدة للموازنة العامة للدولة، وأن يعود المواطن المصري للعمل، وأن تكون هناك خريطة طريق اقتصادية للدولة المصرية خلال الستة أشهر القادمة، وأن يكون هناك خطوات فاعلة يتم الإعلان عنها كل شهر حتى يطمئن الشعب، و أن يعود رئيس الوزراء للحديث أسبوعيا للشعب لعرض المستجدات على الساحة السياسية والإقتصادية.

ومن جانبه، قال الدكتور حمدي عبدالعظيم الخبير الإقتصادي و الرئيس السابق لأكاديمية السادات، إن الإعلان عن الإتجاه لرفع الأسعار يترجم فعليا إلى رفع الأسعار بصورة عشوائية من التجار، مشيرًا إلى ذلك أمر طبيعي نتيجة غياب الرقابة على الأسواق، فضلا عن عدم الإهتمام بتطبيق القانون.

وأضاف ''عبدالعظيم'' أن منع الإحتكار و حماية المنافسة يقتصر تطبيقه على الشق الأول فقط، ويهمل تطبيق الشق الثاني رغم أهميته الشديدة، فتجد كل تاجر يتسابق في عرض السلعة بسعر مختلف عن الآخر، بالإضافة إلى الإتجاه لتخزين بعض السلع من أجل زيادة الطلب عليها ثم طرحها بسعر مرتفع.

وأشار الخبير الاقتصادي إن مجرد إعلان الحكومة عن رفع الأسعار يترجم فعليا برفع أسعار الخدمات أيضا، حيث يتأثر العاملين في المهن الحرفية بالشائعات و يرفعون أسعار الخدمات، لأن الإعلان الرسمي عن رفع الأسعار يزيد من الجشع و الاستغلال، و الحل يتمثل في زيادة الرقابة فضلا عن وجود قنوات يمكن من خلالها الإبلاغ عن مخالفات التجار.