الاربعاء.. اجتماع بين المالية وجمعية التمويل الإسلامي لمناقشة قانون الصكوك

كتب - أحمد عمار:
تعقد وزارة المالية، غداً الأربعاء اجتماعاً مع الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، و اللجان الاقتصادية بحزبي الحرية والعدالة والنور، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء بمجال الصكوك الإسلامية، وذلك لمناقشة قانون الصكوك المزمع إصداره خلال الفترة القادمة .

وكانت الجمعية المصرية للتمويل الإسلامية، قد اجتمعت بعدد من الأحزاب وعلى رأسها حزبي الحرية والعدالة وحزب النور اللذان قدما مشروع قانون للصكوك لمناقشته بمجلس الشعب، ولكن حال حل المجلس دون استكمال المناقشات وإقرار القانون، حيث قامت الجمعية بتقديم تصوراتها لأهم المواد الواجب تضمينها بمشروع قانون الصكوك.

وتتمثل تلك المواد في استحداث إدارةٌ عامةٌ تُسمَّى ''الإدارة العامة للمنتجات المالية الإسلامية'' بالهيئة العامة للرقابة المالية من أهم مهامها رسم السياسة العامة لإصدارات الصكوك وتقييم إصدارتها ومتابعتها، و إعداد المتطلبات الواجب تضمينها في كل نشرة إصدار بحسب خصوص صيغ الصكوك والنماذج اللازمة لذلك، بالإضافة إلى اقتراح هيئة شرعية مركزية تعتمد نشرات الإصدار وتراقب عملية الإصدار من بدايتها وحتى نهاية مدتها.

وقال الدكتور محمد البلتاجي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن الجمعية قامت بالتعاون مع اللجان الاقتصادية بحزبي الحرية والعدالة وحزب النور وبعض خبراء الصكوك، بالتوصل لتصور مشترك لقانون شامل وموحد لكل إصدارات الصكوك سواء الصادرة عن الحكومة المعروفة بالصكوك السيادية، أو الصادرة عن شركات ومؤسسات القطاع الخاص.

كما أضاف البلتاجي، أن الجمعية قامت بالتعاون مع الأحزاب بإعداد تصور للائحة التنفيذية للقانون المقدم بالشكل الذي يغطي كل الجوانب العملية والتنفيذية التفصيلية للقانو
من جهة أخرى، أكد أحمد حسن النجار مسئول ملف الصكوك باللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسة اجتماعات تهدف فى النهاية لإيجاد إطار تشريعي شامل لتنظيم كل الجوانب الخاصة بإصدار الصكوك سواء لتمويل المشروعات الحكومية أو مشروعات القطاع الخاص أو لتمويل الموازنة العامة أو غيرها، التي تساعد فى تحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، من خلال ما يترتب على إقامة مشروعات ممولة بالصكوك من إضافة طاقات إنتاجية وخدمية جديدة وتشغيل.

وأشار النجار إلى أن حزب الحرية والعدالة كان أول من نادى من خلال برنامجه الانتخابي المقدم فى عام 2011، بأهمية الاعتماد على الصكوك كأداة تمويلية إسلامية تلاقي قبول غير مسبوق على المستوى العالمي ويترتب عليها أحداث تنمية حقيقية.