بلاغ يتهم ''المركزي'' بإهدار 21 مليار دولار من الاحتياطي النقدي منذ الثورة

كتب ـ صهيب ياسين ومصطفى عيد :
 
تقدم رمضان عبد الحميد الاقصري، المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري، ببلاغ إلى النائب العام المستشارعبدالمجيد محمود، ضد الدكتورعصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، وفاروق العقدة محافظ البنك المركزي، يتهمهما فيه بإهدار وتبديد 21 مليار دولار.
 
وأكد مقدم البلاغ رقم 14017 لسنة 2012 عرائض النائب العام، أن الاحتياطي النقدي في شهر يناير 2011 كان لا يقل عن 36 مليار دولار وفي شهر يوليو 2012 وصل الاحتياطي النقدي إلى 15 مليار دولار أي نسبة التلاشي وصلت الى 60%، وأنه لابد من التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية ومعرفة أين ذهبت الواحد وعشرون مليار دولار في تلك الفترة الزمنية.
 
وكان أحمد آدم الخبير المصرفي قد قال في حوار سابق مع "مصراوي" في سبتمبر الماضي، إن البنك المركزى كان السبب الرئيسى و الأساسى فى انهيار الاحتياطى النقدى لمصر من العملات الاجنبية لعدة أسباب، منها استخدام الاحتياطيات فى تحقيق توازن بسعر الصرف بالتدخل وضخ موارد دولارية منها وهو ما ادى إلى تآكلها.

وأضاف أن أحد الأسباب يرجع إلى سوء إدارة الاحتياطيات الدولية نفسها، وتزيين الارقام إعلاميا بالذكر الدائم لحجمها كرقم مطلق بدون إقرانه بما يغطيه من عدد اشهر واردات سلعية، وهو ما أعطى صورة غير سليمة عنها وعن إدارتها، وفى النهاية تم تآكلها وتخطت حاجز الخطر .
 
وذكر آدم أن سماح البنك المركزى للبنوك العاملة فى مصر بزيادة إيداعاتها بما يزيد عن 6 مليارات دولار لدى البنوك فى الخارج بصورة غير مبررة  أدت الى انخفاض للاحتياطيات الدولية لمصر، وتحقيق ميزان المدفوعات أكبر عجز فى تاريخه بقيمة 9.8 مليار دولار فى عام 2010/ 2011، وحوالى 11.2 مليار دولار فى ثلاثة أرباع العام المالى 2011/ 2012، ولم يكن العجز الضخم عائداً الى انخفاض فى موارد مصر الدولارية بقدر ما كان لخروج أموال من داخل مصر لخارجها.
 
فيما قال الأقصري فى بلاغه أنه يجب على وزيري المالية والاقتصاد أن يصدرا بياناً رسمياً واضحًا عن الحقيقة والوضع المالي المصري بحيث يتم ازالة البلبلة وازاحة الستار عما يدور في حق شعب مصر
 
وأشار إلى أن الأمر يتطلب تحقيق عاجل يعاقب كل من تسبب في انهيار وتبديد الاحتياطي النقدي رغم أن مصر تمر بظروف عصيبة وتعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، وأن حجم الاحتياطي الحالي يغطي واردات مصر من السلع  لمدة أربعة أشهر فقط، وأن حد الأمان يعني أن يكفي لمدة 12 شهر بما يعادل 48 مليار دولار وليست 15 فقط.
 
وذكر أن خط الفقر في مصر وصل الي 41 %  من الشعب المصري أي أن 36 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر، لافتاً إلى أن هناك 8 مليون شاب منهم 4 مليون عاطل بنسبة 50% والباقي يعمل كنوع من أنواع البطالة المقنعة.

وأكد أن البطالة العالمية مقياسها 6%، أما البطالة في مصر فوصلت إلى 14%.
 
وتساءل الأقصري أين تحويلات المصريين في الخارج لمصر ما يعادل 17 مليار دولار، وقناة السويس دخلها السنوي ما يعادل 22 مليار دولار - على حد قوله - والرئيس مرسي أخذ منحة من تركيا بقدارمليار دولار فأين تلك المبالغ.
 
وطالب مقدم البلاغ في نهايته بالتحقيق العاجل في الواقعة، ومعرفة الحقيقه مع المشكو في حقهم.
 
وكان أحمد آدم قد صرح أيضاً أن البنك المركزى واجه أى طلبات للبنوك عن السيولة النقدية بطبع بنكنوت حيث بلغ حجم ما تم طباعته خلال منذ بداية عام 2011 وحتى نهاية مايو من العام الحالى ما لايقل عن 44 مليار جنيه، وهو ما ادى لارتفاع كبير فى أسعار السلع والخدمات بفترة ما بعد الثورة وحتى الآن.
 
وأضاف آدم أنه إذا ما وضعنا فى الاعتبار أننا مقبلون على زيادة فى أسعار الغذاء العالمى بارتفاع يقدر بحوالى 10% نتيجة للجفاف التى تعاني منه الولايات المتحدة، فإن هذا  سيؤدى إلى عبء كبير على المواطن المصرى السبب الرئيسى فيه إدارة البنك المركزى للسياسة النقدية