مناظرة تحول 23% من المشاركين لمعارضة ''مواد الاقتصاد'' بمسودة الدستور

كتب - مصطفى عيد:
 
عقدت مبادرة ''إقنعنى شكراً'' مناظرة خلال الجلسة الثالثة لمؤتمر "صناعة القرار الاقتصادي" الذي أقيم أمس الأربعاء بعنوان "هل الشق الاقتصادي فى مسودة الدستور معبر عن إمكانات وطموحات المصريين ؟".
 
ومثل الجانب المؤيد عادل العزبي، نائب أول رئيس الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية، حيث كان من المفترض أن يكون معه أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، ولكنه غاب عن المؤتمر، ومثل الجانب المعارض عبد الستار العشرة، مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية، وعمر عدلي، ممثل عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
 
واستطاع الجانب المعارض اقناع 23% من الذين صوتوا فى المناظرة بالعدول عن رأيهم من التأييد إلى المعارضة، حيث كانت نتيجة التصويت قبل إجراء المناظرة 37% مؤيد للشق الاقتصادي فى مسودة الدستور مقابل 63% معارض، ولكن بعد انتهاء المناظرة زادت نسبة المعارضين إلى 86%، وتراجعت نسبة المؤيدين إلى 14%.

وكان من الملاحظ انصراف عدد من الحاضرين وسط الجلسة مما قد ساهم فى تعديل نتيجة التصويت.

وكان للجانب المؤيد دوراً أيضاً فى تغير اتجاه البعض نحو المعارضة حيث لم يستطع اقناع الآخرين فى ظل معارضته أساساً للصياغة التى كتبت بها المواد فى المسودة.
 
وقال عادل العزبي، ممثل الجانب المؤيد، إن الصياغة التى كتبت بها المواد بما فيها المتعلقة بالشق الاقتصادي فى المسودة بالغة السوء، وتحتاج إلى إعادة الصياغة من جديد، ومثالاً على ذلك كان يجب استبدال كلمة النظام الاقتصادي بالاقتصاد الوطني الموجودة فى المادة 13.

ولكنه عاد وأكد على أنه لا يعتقد أن صياغة المواد بهذا الشكل مقصودة من جانب لجنة الصياغة، ولكن الجمعية بحاجة إلى فقهاء دستوريين يستطيعون التعبير بشكل أفضل عن تطلعات المصريين فى الدستور الجديد.

وأضاف أنه بعد خروج المسودة الأولى للنور طالب اتحاد الصناعات بتعديل عدة مواد متعلقة بالنواحي الاقتصادية، وعند النظر إلى المسودة النهائية وُجد أنه تم الاستجابة لأغلب هذه التعديلات.
 
وعلى الجانب المعارض، قال عمرو عدلي، إن من يقارن المواد المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى المسودة يجد أنها قريبة جداً من دستور 71، ولكن مع تعديل بسيط وعلى عجل.
 
وانتقد اللغة التى كتبت بها هذه المواد والقريبة من دستور 71 حيث أوضح أن لغة الدستور القديم لغة أبوية وبها قدر كبير من المَنح، والمواد الجديدة لا تعبر عن إعادة تأسيس الجماعة الوطنية على أساس توزيع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
 
وأضاف أن اللغة التى كُتبت بها المواد فضفضاة للغاية، وأن هناك إجمال لما يحتاج إلى تفصيل فى بعض المواد، وهناك تفصيل فيما يحتاج إلى إجمال فى بعضها الآخر.
 
فيما أوضح عبد الستار العشرة، أن هوية أو فلسفة الدولة الاقتصادية غير واضحة فى مواد المسودة، كما أن هناك إسهاب فى بعض المواد مخل بطبيعة تكوين الدساتير مثل المواد من 14 إلى 18 والتى كان من الممكن الاستغناء عنها بجملة واحدة عن البيئة وحمايتها.
 
وشن العشرة هجوماً حادً على لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور حيث قال "كيف تسمى لجنة الصياغة وهي فاشلة فى صياغة المواد التى تم عرضها، ومن يفشل فى صياغة أفكاره فهو يعبر عن تفكير مشوش".
 
وأضاف أن كل فئة فى المجتمع تهمها المواد المتعلقة بها وبمصالحها، ولا تعمل على مصالح الفئات الأخرى مما ينتج فى النهاية دستوراً فئوياً