حظر مزاولة أعمال وسجن 15 عامًا.. الجنايات تعاقب 5 رؤساء شركات بأحكام رادعة

كتب- رمضان يونس:

قضت الدائرة"5" جنايات بمحكمة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عادل سيد جبر، بمعاقبة 5 رؤساء شركات استثمارية ومقاولات عامة، بالسجن 15عامًا، وحرمانهم من مزاولة المهنة وحظر مزاولة النشاط الاقتصادي الخاص، والعزل من الوظيفة لمدة ثلاث سنوات، في واقعة اتهامهم بالامتناع عن تنفيذ مشروعات تطوير الري الحقلي بالأراضي القديمة والحديثة بوزارة الزراعة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، في القضية رقم 356 لسنة 2024 جنايات الدقي والمُقيدة برقم 22 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين هم "ع. م"، و"ع.ع"، و"ع. س"، و "ك.إ"، و "ي. ا".

وذكرت النيابة أن المتهمين في غضون عامي 2015 و 2016 بدائره قسم الدقي محافظة الجيزة، بصفتهم مالكي ومديري 5 شركات مقاولات عامة، أخلوا عمدًا تنفيذ بعض الالتزامات التعاقدية التي تفرضها عليهم عقود مقاولة ارتبطوا بها مع إحدى الجهات المبينة في المادة رقم 119 من قانون العقوبات على نحو ألحق ضررا جسيما بتلك الجهة، بأن أخلوا عمداً بتنفيذ بعض الالتزامات التعاقدية التي تفرضها عليهم عقود المقاولة محل المناقصات أرقام 18، 19 ، 24 ، 25 لسنة 2015 والتي ارتبطوا بها مع وحدة إدارة مشروعات تطوير الري الحقلي بالأراضي القديمة والحديثة - بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأوضحت النيابة أن المتهمان الأول "مالك" ومدير الشركة الأولى والثاني مالك ومدير الشركة الثانية مقاول الباطن في العقد محل المناقصة رقم 18 امتنع عن تنفيذ عدد 302 محطة زي من إجمالي عدد 317 محطة تم التعاقد عليها والتزموا بتنفيذها، فالحق بالوحدة ضررًا جسيما مقداره (ثلاثة وثلاثين مليوناً وخمسمائة وخمسة آلاف وسبعمائه وستة وثمانين جنيهًا وسبعين قرشًا).

وتابعت النيابة أن المتهم الثالث "مالك ومدير الشركة الثالثة" في العقدين محل المناقصتين رقمي " 25" امتنع عن تنفيذ عدد 207 محطة من إجمالي عدد 258 محطة في العقد محل المناقصة الأولى منهما بما رتب ضررا جسيما بمبلغ (ثلاثة وثلاثين مليونا وأربعين ألفا وستمائة وأربعة وثمانين جنيها وأربعة وسبعين قرشاً)، وعن تنفيذ 177 محطة من إجمالي عدد 196 محطة كانت محلاً للعقد محل المناقصة الثانية فنتج عنه ضررا جسيما للوحدة بمبلغ (مائة وستة وخمسين مليونا وستمائة وأربعة وتسعين ألفا وثمانمائة وألفي جنيه وسبعة وسبعين قرشا).

ونسبت النيابة إلى المتهمان الرابع والخامس مالكا ومديرا الشركة الرابعة في العقد محل المناقصة رقم "24" امتنع عن تنفيذ عدد 193 محطة ري من إجمالي 205 محطة على نحو رتب معه ضررا جسيما بمبلغ (ثمانية ملايين ومائتين وتسعة وثمانين ألفاً وثلاثمائة وثمانية عشر جنيها وثلاثة وأربعين قرشا)، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وقالت النيابة العامة إن المتهمين اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة التي تساهم الدولة بنصيب في رأس مالها وهي خطابات ضمان التأمين النهائي والدفع المقدمة السبعة، على ترتيب البنوك أنف البيان الرقمية المنسوب صدورها منها لأمر جميع المتهمين، وكان ذلك بطريق الاصطناع، بأن اتفق كل منهم مع مجهول على ارتكابها، وساعده كل منهم المجهول بأن أمده بيانات المناقصات محل العقود الواردة بالاتهام أولاً وقيم مبالغ الدفع المقدمة والتأمين النهائي واجبة الأداء والمناقصات المار بيانها، وأثبتها المجهول بتلك المحررات خطابات الضمان المصطنعة على غرار الصحيح منها وذيل كل منها بتوقيعات نسبها زورا لموظفي تلك البنوك ونسبتها لها على خلاف الحقيقة.

وأشارت النيابة وفق أوراق الدعوى، إلى أن المتهمين الأول والثاني احتجا بخطابي الضمان المنسوبين زورا إلى بنكين، والمتهم الثالث بالأربعة خطابات ضمان المنسوبة لبنكين آخرين، والرابع والخامس بخطاب الضمان المنسوب لأحد البنوك، وبما دون بها من بيانات في مواجهة مسئولي وحدة إدارة مشروعات تطوير الري الحقلي قاصدين إعمال أثر ذلك التزوير تعاقدهم على تنفيذ المناقصات محل الواقعة، وصرفهم لقيم مبالغ الدفعات المقدمة محلها على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكرت النيابة أن المتهمين قلدوا بواسطة الغير خاتم لإحدى الشركات المساهمة التي تساهم الدولة بنصيب في رأس مالها، بأن قلد المتهمين الأول والثاني بواسطة الغير خاتمي إدارة خطابات الضمان بفرع الجيزة - بالبنك "أ.أ"، وإدارة العمليات المصرفية بالفرع الرئيسي بالبنك "ا".

ونسبت النيابة للمتهم الثالث بأن قلد بواسطة الغير أختام "خدمة العملاء فرع حدائق القبة بأحد البنوك، وإدارة الائتمان بفرع الجيزة ببنك ثاني، وقلد المتهمين الرابع والخامس بواسطة الغير" خاتم إدارة الائتمان بفرع فيصل ببنك ثالث، واستعمل كل منهم الخاتم الذي قلده الغير له فيما قلد من أجله بأن مهم به خطاب الضمان المصطنع والمستعمل بمعرفته على النحو المبين بالتحقيقات.