قرار من الجنايات في قضية فساد وزارة التموين

كتب- أحمد عادل:
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، تأجيل جلسة محاكمة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي"، و12 موظفًا بالشركة، و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، المتهمين في قضية فساد التموين، إلى جلسة 8 يناير المقبل، لحضور شهود الإثبات.

وتضمن أمر الإحالة في قضية رشوة التموين أن المتهمين قاموا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات مستغلين وظائفهم، حيث تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، وقاموا بصرف كميات منهما لأصحاب المنافذ المتهمين، تفوق الكميات المستحقة لهم قانونًا. بذلك، تمكنوا من حجب هذه الزيادة وبيعها في السوق السوداء لغير المستحقين في منظومة التموين الحكومية، متحصلين على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، وهو الفرق بين السعر المدعم للسلعتين والسعر الحر.

ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي، إعداد الاستعراضات الشهرية بناءً على الإحصائيات، حيث قاموا بتحرير طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون، وأثبتوا وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسؤولي المنافذ بما يزيد على أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع، وفقًا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة. كما قاموا بإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني الخاص بمشروع "جمعيتي".