"تكفلها سيدة منذ ولادتها".. إتاحة إصدار بطاقة الرقم القومي لطالبة مجهولة الأبوين

كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، بإلزام الأحوال المدنية بأحقية الأطفال مجهولي الأبوين في الاعتراف بالشخصية القانونية حرصًا على إنسانيتهم بالإسم الجزافي الذي يضعه مكتب الصحة عند العثور عليهم.

وألزم الحكم الصادر في وقت سابق برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، السجل المدني باستخراج بطاقة الرقم القومي لها؛ طبقا لشهادة الميلاد بالإسم الجزافي.

كفالة الطفل وحظر التبني

بينت المحكمة أن مجهولي النسب لهم حق دستوري في الشخصية القانونية عن طريق الإسم الجزافي الذي يطلقه طبيب الصحة عند العثور عليهم، حفظًا للأنساب وحظر التبني لتكون الرعاية البديلة وكفالة الطفل مع من يكفله أسرته في الحياة بلا ضياع أو تشرد وحفظا لإنسانيتهم.

وقالت الطفلة الصادر لصالحها الحكم إلى هيئة المحكمة: هذه السيدة هي من ربتني وعلمتني وأطعمتني وآوتني فهي أمي في الجنة، أما والداي فقد تركاني طفلة رضيعة على باب المسجد، ولا أعلم عنهما شيئًا ولولا هذه السيدة لما بقيت حتى الآن وتفوقت في دراستي وصرت الأولى على مدرستي، فغير إنساني أن يطلب السجل المدني مني البحث عن الأب والأم "هي دي أمي وأبويا وعيلتي معرفش حد غيرها".

رضيعة أمام المسجد

وقالت السيدة الكفيلة للقاضي: الحكاية بدأت أثناء مروري بجوار أحد المساجد بالبحيرة، وعثرت على طفلة مولودة ملفوفة بقطعة قماش، ولأني عاقر أخذت الطفلة، وذهبت بها إلى قسم الشرطة وتعهدت بكفالتها ثم ذهبت للوحدة الصحية واستخرجت لها شهادة ميلاد بالاسم الجزافي لخانة الأب والأم كما يطلب القانون بسبب حظر التبني.

وأضافت السيدة للقاضي: لما كبرت الطفلة وأصبحت في أولى ثانوي والأولى على المدرسة ذهبت للأحوال المدنية لاستخراج بطاقة الرقم القومي؛ إلا أنهم طلبوا منها ضرورة حضور الأب والأم، وهذا تكليف مستحيل.

وأصدر القاضي حكمًا تاريخيًا بإتاحة إصدار بطاقة الرقم القومي للطالبة التي تكفلها السيدة منذ العثور عليها وهي رضيعة.