بسبب "تعليق".. حيثيات تغريم ليلى غفران 20 ألف جنيه لصالح المحامي حسن أبو العينين (مستند)

كتب- محمود سعيد:

أودعت الدائرة الثانية جنح الاقتصادية برئاسة المستشار أحمد خالد الشايب، حيثيات حكمها القاضي بتغريم الفنانة ليلى غفران 20 ألف جنيه لصالح محاميها السابق الدكتور حسن أبو العينين.

وقالت المحكمة إن النيابة العامة اتهمت جميلة عمر بوعموت وشهرتها "ليلى غفران" لأنها بتاريخ 23 ديسمبر 2020 تعمدت إزعاج ومضايقة المجني عليه حسن خالد أحمد وشهرته "حسن أبو العينين" بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، كما قذفت المجني عليه بأن أسندت إليه أمورا لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره عند بني وطنه وكان ذلك بسبب أعمال وظيفته والثابتة بالمنشور على صفحة ليلى غفران على فيسبوك.

وذكرت المحكمة أنها اطمأنت إلى حدوث الوقائع المنسوبة للمتهمة، مستمدة تلك العقيدة ومبعث اطمئنانها ما جاء بمحضر ضابط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بشأن تضرر الشاكي بعدما نشرت تعليق على حسابه تضمن عبارات إساءة وتشهير في حقه ما تسبب في أضرار معنوية وأدبية جسيمة للمجني عليه.

وذكرت المحكمة أن القصد الجنائي توافر من خلال تعمدها إسناد هذه الوقائع والألفاظ إلى المدعي بالحق المدني للحط من كرامته ومكانته الاجتماعية عالمه بأن مضمونها لو صح لاستوجب عقاب فاعله.

وأوضحت أن المشرع قد ارتأى وصولًا للغرض السامي تحقيقه من أن مصلحة الجماعة تقضي بأن المطاعن والتبليغ عن الجرائم لا يصح أن تثاق علنا جزافا على العامة من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المُشرِّع قد منح الكافة موجبات التقاضي وفقا لأحكام الدستور والقانون.

وأشارت إلى أنه حاليا سادت تكنولوجيا المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي فدأب بعض الأشخاص على النيل من حرية الآخرين والطعن في مسلكهم فأمست وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها غاية ووسيلة لإلصاق الاتهام لكل من حمل ضغينة تجاه الآخر.

وأكدت المحكمة أن حرية الرأي مكفولة دستوريًا لكن تستخلص المحكمة أن ما قامت به المتهمة وما أدلت به من عبارات كان خارج سياقه خارجًا عن النقد الذاتي وحرية الرأي إنما يعد قذفا في حق المدعي بالحق المدني الأمر الذي يكون معه قد وقر يقين ووجدان المحكمة بما لا يدع مجالًا للشك ثبوت تلك التهمة بحقها.

ولفتت المحكمة إلى أن فعل المتهم قد شكَّل أكثر من جريمة على النحو الوارد بالقيد والوصف، لذا تأخذ بالجريمة الأشد عقوبة وفقا للمادة 32 عقوبات، أما عن الدعوى المدنية فالمحكمة انتهت إلى وقوع الجريمة وثبوتها في حق ليلى غفران وكان الضرر المطلوب التعويض عنه ناشئًا مباشرة عن الجريمة وتقدره المحكمة بـ10 آلاف جنيه.

ولذا قضت المحكمة بتغريم ليلى غفران 20 ألف جنيه، وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحق المدني 10 آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتا وإلزامها بالمصاريف، ورفض الدعوى المدنية المقابلة منها.