بعد الحكم على 7 متهمين بالإعدام والمؤبد.. ما هي قضية "خلية مصر الجديدة"؟

كتب - صابر المحلاوي:

أسدلت الدائرة الثالثة إرهاب بمجمع محاكم بدر، الأحد، الستار عن قضية محاكمة 7 متهمين، بمعاقبة 6 منهم بالإعدام وآخر بالسجن المؤبد، في اتهامهم بتعريض السلم العام للخطر، واستعمال القوة والعنف ضد قوات الشرطة، والاعتداء على رجال السلطة، في القضية الشهيرة إعلاميًا بـ "خلية مصر الجديدة".

تفاصيل القضية

وترجع وقائع القضية إلى قرار النيابة بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، في القضية رقم 8448 لسنة 2022 جنايات مصر الجديدة، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية مصر الجديدة".

ففي غضون الفترة من عام 2014 وحتى 21 سبتمبر عام 2021، شكل المتهمون خلية ارهابية بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والأقصر، تولوا جماعة إرهابية من شأنه جعل السلم العام في خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف.

انضمام للإرهاب وتكدير السلم العام

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة والمجتمع ومصالحه وامنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، وارتكاب جرائم بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون.

ويتمحور الغرض من أفعال المتهمين حول ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملين أسلحة نارية وبيضاء وأدوات من شأنها أحداث الموت، فوقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر.

تدريبات عسكرية

وانضم المتهمون جميعا لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض وتلقى المتهمون من الثالث وحتى السادس تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لتحقيق أغراضها، كما ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية ولعمل إرهابى بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات ومواد لجماعة إرهابية.

وكشفت النحقيقات أن المتهم الثالث والرابع روجا بطريقة مباشرة وغير مباشرة لارتكاب جريمة إرهابية بأن روجا أعمال عدائية ضد ضباط وأفراد، مشيرة إلى أن المتهم السادس حاز سلاحين ناريين مدفع رشاش وبندقية آلية مما لا يجوز حيازتها.

تمويل الإرهاب ونقل أسلحة ومفرقعات

وشمل أمر الإحالة أن المتهمين أسند إليهم تعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجه أمر الإحالة تهمة الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وأن المتهمين جميعًا ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية ولعمل إرهابي بأن جمعوا وتلقَّوا وحازوا وأمدُّوا ونقلوا ووفّروا أسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات ومواد لجماعة إرهابية.

إحالة الأوراق للمفتي

بعد أن أحالت المحكمة في نوفمبر 2022 أوراق، 5 متهمين للمفتي؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، ويوم النطق بالحكم قررت المحكمة إحالة أوراق متهم آخر للمفتي.

الإجراءات الجنائية لإحالة للمفتي

المحكمة استخدمت في قرارها المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية لإحالة أوراق المتهمين إلى المفتي، والتي نصت على: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

وأكملت المادة أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".