تعاون بين قضايا الدولة و"القومي للحوكمة" في مجال تطوير القدرات البشرية

كتب- محمود سعيد:

وقَّع المستشار محمد بكر، رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بروتوكول تعاون في مجال بناء وتطوير وتنمية القدرات البشرية والمجالات البحثية والفاعليات العلمية.

وعقب توقيع البروتوكول، أكد المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة علي أهمية التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة وخاصه مع المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامه لتنمية معارف ومهارات الساده مستشاري الهيئة وكذلك العاملين الاداريين بها فى كافة المجالات للارتقاء بمنظومة العمل وتاهيل وتمكين جميع العاملين بالهيئة من إدارة الموارد بشكل فعال ومفيد لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة شريفة شريف أهمية التدريب وبناء القدرات والذي يعد من الركائز الأساسية لنجاح أى مؤسسة، من خلال تنظيم مخطط يهدف إلى إكساب العاملين المهارات والقدرات المرتبطة بطبيعة عملهم والتى تساعد فى تحسين الأداء، مؤكدة أن المعهد يحرص على عقد شراكات مع المؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة بهدف توسيع دائرة خبراته والاستفادة من المؤسسات العلمية المرموقة التي قطعت شوطًا كبيرًا في مجالات التدريب، وبناء القدرات، والتعليم، والبحوث، والاستشارات.

وأشارت شريف إلى الدور الذي يقوم به المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة فيما يخص تمكين المرأة على مستوى مصر والدول الأفريقية، لافتة إلى البرامج التدريبية التي يقوم بها المعهد في هذا الإطار ومنها برنامج القيادات النسائية المصرية والذي يتم على مستوى المحافظات، ومبادرة "هي لمستقبل رقمي" التي تهدف لسد الفجوة التكنولوجية بين الجنسين وينفذها المعهد مع سيسكو العالمية وUNDP.

وأوضحت شريف أن برتوكول التعاون يشمل مجموعة من المجالات والأنشطة منها الدعم المشترك لعملية التنمية البشرية المستدامة، من خلال تصميم وتنفيذ أنشطة ودورات تدريبية، تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل المشتركة سواء من خلال تقديم البحوث والدراسات والتقارير أو المعاونة الفنية والإدارية في تنظيمها، إلى جانب تبادل الإنتاج العلمي سواء تمثل في دوريات أو دراسات أو تقارير أو بحوث أو مجلات أو نشرات، فضلًا عن تبادل الكوادر والخبراء والمتخصصين حسب البرامج العلمية.

وفي نهاية الإجتماع، تبادل الطرفان الدروع، متمنين مزيد من التعاون المثمر والبناء بينهما خلال الفترة المقبلة.

حضر التوقيع من هيئة قضايا الدولة نواب الرئيس: المستشار عبد العال جرنة نائب الرئيس رئيس التفتيش الفني، المستشار أحمد فكري نائب الرئيس الأمين العام، المستشار هاني محمد علي نائب الرئيس رئيس المكتب الفني، المستشار خالد زين الدين نائب الرئيس رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة، المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسم الهيئة.

كما حضر الاجتماع المستشارة دنيا أحمد عرفة الأمين العام المساعد للرقمنة والتحول الرقمي، والمستشارة مي مروان الأمين العام المساعد لشؤون المرأة والرعاية الإنسانية، والمستشارة أمينة الأشقر عضو الأمانة العامة، وحضر من المعهد السادة: نبيل فؤاد، مدير عام تطوير الأعمال والموارد البشرية، أماني الديب، مدير إدارة التعاون الدولي.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.