لهذه الأسباب عاقبت الجنايات 22 متهما بالمؤبد والمشدد في قضية "اللجان النوعية بـ حلوان"

كتب -صابر المحلاوي:

أودعت الدائرة الأولى، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حيثيات حكمها على 22 متهما من عناصر تنظيم الإخوان، في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، والمعروفة إعلاميا بـ "اللجان النوعية بحلوان".

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن وقائع هذه الدعوي ووجيزها حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة مما حصلته من مطالعة أوراقها وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تخلص في أن جماعة الإخوان أسسها حسن البنا عام 1928 بهدف الوصول للحكم بالقوة والعنف باستخدام السلاح، وأطلق على نفسه لقب مرشد الإخوان ووضع لها تشكيل تنظيمي يبدأ بالهيئة العليا وهي مجلس الشورى العام للجماعة ثم مكتب الإرشاد ثم قطاعات، وكل قطاع يمثلها مكاتب أداريه مقسمة الى مناطق ثم شعب ثم أسر.

واستكملت حيثيات محكمة الجنايات، عقب ثورة 30 يونيو وعزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، والذي كان لعزله أثر سيئ على جماعته، أصدرت قيادات جماعة الإخوان تكليفات لأعضائها بتشكيل لجان للعمليات النوعية في مختلف محافظات الجمهورية للقيام بعمليات عدائية وتخريبية ضد مؤسسات الدولة ورجال القوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة المؤيدة لثورة 30 يونيو لعدم اكمال خارطة الطريق في ذلك الوقت، ونفاذاً لذلك تم تكليف المتهم عبد الرحيم مبروك الصاوي، بالإشراف وتولي مسئولية تلك اللجان النوعية بمنطقة حلوان والإعداد والتنسيق بين لجان العمليات النوعية على مستوى القاهرة وتنظيم دورة تدريبية لعناصر تلك اللجان لتأهيلهم بدنياً ورياضياً وشرعياً، وتدريبهم على كيفية زرع العبوات التفجيرية واستخدام الأسلحة النارية وتأمين التجمهرات والمسيرات، فكلف بدوره المتوفى عبد الرحمن عادل بتشكيل عدة مجموعات لتنفيذ العمليات العدائية انضم اليها المتهمين الآخرين.

ونفذت هذه المجموعات عمليات عدائية أثناء التجمهرات، وتم القبض على بعض أعضائها، وادعوا أنسبب القبض عليهم هو المجني عليه وليد أحمدعلي رشدي لتعامله مع الأجهزة الأمنية وإبلاغهم بأسماء أعضاء المجموعات، فحرض المتهم الأول عبد الرحيم الصاوي المتوفى عبد الرحمن أبو سريع (حركي زيكا) على خطف المجني عليه وليد أحمدعلي رشدي وقتله، وكلف الأخير (قبل وفاته) المتهم الثالث عمرو شريف باستدراج المجني عليه لمنطقة حلوان، فضرب للمجني عليه موعداً والتقى به في أحد المقاهي، وهاتفه زيكا آنذاك للوقوف على مكانهما فأبلغه بتواجدهما أمام مدرسة صلاح سالم، وبعد نحو خمس دقائق حضر (زيكا) في سيارة مسرعة يقودها عمر عباس (المتهم الرابع) وتوقفت أمامهما وما أن شاهدهما المجني عليه حاول الفرار في اتجاه قسم شرطة حلوان إلا أن المتوفى (زيكا) وآخرَين مجهولَين (أحدهما يدعى محمد سلطان، والآخر عبد الحليم أحمد- حركي رامز) يحملان بنادق آليه بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وهي مما لا يجوز الترخيص بحيازتها واحرازها.

وقاموا بالعدو خلف المجني عليه وليد، بينما قام سائق السيارة عمر عباس (المتهم الرابع) بملاحقتهم وتمكنوا من الإمساك به وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول دون وجه حق، وتهديده بالقتل وأطلق أحد المجهولين (سلطان- والذي كان ملثماً) ثلاث أعيرة نارية في الهواء، ووضعه في السيارة قيادة عمر عباس (المتهم الرابع) حال قيامهم بتكبيل يد وفم المجني عليه ووضع غمامة علي عينه، واتجهوا به على غير إرادته الى شقة بمنطقة الملقة بعرب غنيم واحتجزوه بها في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح وجرى عليه التعذيبات البدنية التي صاحبها إيلام بدني بجسم المجني عليه وتم إجباره علي الاعتراف بتعاونه مع الأجهزة الأمنية والإدلاء بمعلومات عن تحركات الجماعة والإخوان، وتم تصويرهفيديو بالهاتف، وأرسل زيكا(المتوفى عبد الرحمن أبو سريع) ذلك المقطع المسجل للمتهم عبد الرحيم الصاوي (المتهم الأول) لنشره على مواقع التواصل الخاصة بالجماعات الإرهابية، وتضمن مقطع مصور للحادث بعنوان "إعدام الخائن وليد أحمد".

وقالت حيثيات محكمة الجنايات، في اليوم التالي اقتاده زيكا (المتوفى عبد الرحمن أبو سريع)، وآخرَين مجهولَين بسيارة قيادة عمر عباس (المتهم الرابع) الي أحد المناطق النائية بطريق الأوتوستراد بدائرة 15 مايووفي الطريق استوقفه زيكا لشراء بلاستر استخدمه المجهول (سلطان) في وضع قناع على وجه المجني عليه وليد رابطا عينيه وفمه بالبلاستر ثم عاود السير وصولا لمنطقة جبلية في 15 مايو بإرشاد زيكا يتقدمهم المتهم الخامس عبد الرحمن محمد أبو طالب بسيارة أخرى لتأمين الطريق، وعند وصولهم ترجل زيكا من السيارة كما ترجل المجهول(سلطان) وبحوزته بندقية آليه، واقتاد المجني عليه إلى داخل المنطقة الجبلية وأطلق الأعيرة النارية عليه، وعاد المجهول (حركي سلطان) بمفرده واستقل معهم السيارة وفروا مسرعين من المكان. وقد أبلغ الأهالي بالعثور على جثةالمجني عليه، وعُثر بجوار مكان الجثة على عدد عشر فارغ طلقات لسلاح ناري.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بمعاقبة كل من عبد الرحيم مبروك الصاوي، وعمر عباس أحمد حسن أبو العلا، وعبد الرحمن محمد أبو طالب، بالسجن المؤبد عما أسند اليهم، ومعاقبة عمرو شريف بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليه، ومعاقبة كلا من جاسر محمد أحمد إسماعيل، وهاني حسني محمد محمود، ومحمد رمضان أحمد سالم، ومصطفى جمال عوض السيد، وفرج رمضان فرج محمد، ويوسف سامي مهدي سالم، وعبد الرحمن موسى أحمد محمد علي، وتامر سمير كامل محمد، ومايسة السيد عبد اللطيف بدوي، وعبد السلام إبراهيم عبد السلام، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات.