دفاع متهم بـ"رشوة الصحة": إذن المراقبة والتسجيل ليس من اختصاص الرقابة الإدارية

كتب - أحمد عادل:

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، لمرافعة دفاع المتهمين في قضية "رشوة وزارة الصحة".

وطالب دفاع محمد الأشهب المتهم الأول، ببطلان إذن النيابة العامة بصدوره لغير مختص بالرقابة والتسجيل وذلك لأن الصادر بشأنهم إذن المراقبة والتفتيش والتسجيل ليسوا من الموظفين العموميين وأن مهمة واختصاصات الرقابة الإدارية هي ترتبط وجوبا وعدما مع الموظف العام عند الإخلال بمهام وظيفته.

ودفع "الأشهب" بجدية التحريات وبطلانها مما يستوجب معه بطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بتاريخ ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١، مطالبًا ببراءة موكله في القضية.

وكان النائب العام المستشار حماده الصاوي، أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وتضمنت أوراق القضية أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدا، من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه.

كما تضمنت أدلة الثبوت في القضية أيضا إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.