حكم نهائي.. الإخوان رفضوا لائحة الساعات المعتمدة بكليات التربية بالجامعات

كتب- محمود الشوربجي:

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، دائرة الفحص 2021/ 2022 في الطعن رقم 2352 لسنة 60 ق عليا حكماً برفض الطعن الذي أقامه وزير التعليم العالي، منذ 2013 ضد أساتذة كلية التربية جامعة الإسكندرية، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي السلبي بالامتناع عن اعتماد اللائحة الداخلية بالدراسات العليا لنظام الساعات المعتمدة للأقسام العلمية والأدبية بكلية التربية جامعة الإسكندرية مخالفاً قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 104 لسنة 2011 بتطوير دور المعلم بكليات التربية، حتى تتمكن الكلية من بدء القبول بالدراسات العليا في تلك الأقسام.

وأكدت المحكمة، برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، على خمس قواعد واجهت بها المحكمة نظام حكم الإخوان ضد تطوير دور المعلم بكليات التربية بالجامعات المصرية: 1- الأمة المصرية في عهد الإخوان كانت في خطر جسيم على كيانها التعليمي والحضاري، واستعمار العقول أشد خطرا من الاستعمار العسكري.

2- الإخوان خالفوا قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتطوير دور المعلم بعد ثورة يناير وحرموا الأقسام العلمية والأدبية بكليات التربية من معايير الجودة والتطوير لإعداد معلم وطني قادر على مواجهة تحديات العصر.

3- المعلم هو المنتج المهني للمعرفة وتأثيره على رسم المستقبل الأبلغ في حياة الطلاب، يشكل العقول والثقافات ويحدد القيم والتوجيهات وطرائق التدريس تخلق جيلاً متعلماً واعياً قادراً على الفكر والإبداع.

4- المناهج التعليمية لم تعد شأناً داخلياً ترتبه الحكومات وإنما أصبحت شأناً عالمياً في ظل ثقافة العولمة وبجب أن يكون للتعليم أبعاد ثقافية واقتصادية وسياسية وعسكرية، فالعلاقة بين الهيمنة والتعليم في دول الغرب مسألة أساسية.

5- يجب أن تكون المناهج التعليمية المصرية مرتبطة بهوية الأمة المصرية وتشكل عاملا مهما في إعدادها وتربيتها.

وكان (13) أستاذا وباحثاً بكلية التربية جامعة الإسكندرية قد أقاموا دعواهم بتاريخ 2 مايو 2013 في عهد الجماعة الإرهابية ضد كل من وزير التعليم العالي بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات ورئيس جامعة الإسكندرية وهم الأساتذة الدكاترة 1- محمد عبد اللاه احمد 2- احمد فرغلي محمد محمد 3- سارة صلاح محمد إبراهيم 4- عبد الله سرور عبد الله , والمتدخلون إنضمامياً معهم الدكاترة :5- ماجدة علي محمود شفيق 6- سوسن عبد المجيد شحاتة عبد المجيد 7- كمال السيد محمد أبو مصطفي 8- عبد الفتاح احمد فؤاد عبد الفتاح 9- محمد عبد الحميد عبد الحميد حسن خرابة 10- عبد الله محمد عوض الله 11- سعيد محمد محمد السقا 12- محمد جابر محمد حسن المغربي 13- أسامة احمد إسماعيل إبراهيم حماد، والذين يطالبون فيها بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم الإخواني السلبي بالامتناع عن تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 104 لسنة 2011 بتطوير برامج دور المعلم في دبلومات الدراسات العليا بكليات التربية بالجامعات المصرية ومنها جامعة الإسكندرية وانتصر لهم محكمة القضاء الإداري وأيدته المحكمة الإدارية العليا 2022 بكامل حيثياته.

وقالت المحكمة برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب ثورة 25 يناير 2011 بحسبانه المشرع في ذلك الوقت إيماناً منه بأهمية دور كليات التربية في إعداد المعلم لتكوين الدارس تكويناً ثقافياً وعلمياً وقومياً بقصد إعداد الإنسان المصري المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والإنسانية وتزويده من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقق إنسانيته وكرامته وقدوته على تحقيق ذاته والإسهام بكفاءة فى عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات من اجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه، عقد السلطة لمجالس الجامعات بناء على طلب مجالس كليات التربية التابعة لها في منح الدرجات العلمية والدبلومات الواردة فى ذلك القانون ومن بينها : 1- الدبلومة العامة لإعداد المعلم فى الآداب أو فى العلوم فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية 2- الدبلوم الخاص لإعداد المعلم فى الآداب أو فى العلوم فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية 3- درجة الماجستير لإعداد المعلم فى الآداب أو فى العلوم فى أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية 4- درجة دكتور الفلسفة إعداد المعلم فى الآداب أو فى العلوم فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

وأضافت المحكمة أنه كان يجب على المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي أن يضع رغبة المشرع التي أفرغها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقراره المذكور بتعديله اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الذي نشر في 2 يونيه 2011 بمنح الدرجات العلمية المذكورة بوضعه التطبيق الفعلي بإصدار القرار باللائحة الداخلية للدراسات العليا بالجامعات التى تضم كلية التربية بها حتى تتمكن من منح تلك الدرجات خاصة إذا كانت هذه المجالس بدءاً من مجلس الكلية ثم مجلس الدراسات العليا والبحوث قد أبدت رأيها بحكم ما لها من ولاية علمية في الأقسام المختلفة و أعدت مشروعها المنظم للدراسة المانحة لتلك الدرجات العلمية، وأن امتناع المجلس الأعلى للجامعات عن إصدار تلك اللوائح دون إبداء الأسباب المعقولة أو المقبولة مخالفاً التعديل التشريعي الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهو ما لا يملكه قانونا مما يشكل قراراً سلبيا مخالفا لحكم القانون.

وأشارت المحكمة إلى أن امتناع وزير التعليم لمدة عام خلال مدة الحكم عن إصدار تلك اللائحة جعل فكر الأساتذة حبيس الإدراج وهو ما يعد أمراً مخالفاً لتطوير التعليم ومناقضاً لتحقيق الجودة والتطوير التي سعى إليها الأساتذة والعلماء في الأقسام العلمية والأدبية، ومما لا ريب فيه أن كافة الأنظمة التعليمية الحديثة تجعل من المعلم أهم العناصر الأساسية للعملية التعليمية ، ذلك أنه بدون مؤهل أكاديمياً ومتدرب مهنياً لا يمكن لأي نظام تعليمي أن يحقق ثمة نتائج إيجابية في هذا الشأن، مما يعوق وجود معلم متطور متمشياً مع روح العصر ملبياً لحاجات الطالب والمجتمع، والمعلم هو المنتج المهني للمعرفة وتأثيره على رسم مستقبل هو الأبلغ في حياة الطلاب فهو الذي يشكل العقول والثقافات ويحدد القيم والتوجيهات مما يستلزم تشجيع البحث العلمي والتجريب في مجال الإعداد وطرائق التدريس والتقويم لخلق جيل متعلم واع قادر على الفكر والإبداع.

ذكرت المحكمة أن الأهداف المثلى للجامعات تقوم على خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريا متوخية في ذلك المساهمة في رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء فى مختلف المجالات وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساهم فى بناء المجتمع وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية، وتعتبر الجامعات بذلك معقلاً للفكر الإنساني فى أرفع مستوياته ومصدر الاستثمار وتنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهي الثروة البشرية.