بعد ضبط آلاف الأطنان.. عقوبة تهريب القمح والامتناع عن التوريد

كتب- محمود سعيد:

تواصل وزارة الداخلية جهودها لمواجهة التلاعب ومحاولات تهريب القمح المحلي خلال موسم الحصاد الحالي؛ فخلال الفترة من 19 أبريل وحتى 11 مايو، ضبطت الوزارة 84 قضية.

شملت القضايا: "التهريب خارج منظومة القمح – خلط القمح المحلي بالمستورد – التخزين الخارجي" بإجمالي مضبوطات 375 ألف طن قمح.

فكيف نظمت الحكومة عملية توريد القمح؟

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي القرار رقم 51 لعام 2022، والخاص بتنظيم التداول والتعامل مع القمح المحلي موسم حصاد 2022.

نص القرار على ضرورة قيام كل من يملك محصولًا من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 أن يسلم جهات التسويق جزء من المحصول بواقع 12 إردبًا عن كل فدان كحد أدنى على ألا تقل درجة نظافة القمح الذي يسلم الجهات التسويق عن 22.5 قیراط.

حظر القرار بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 لغير جهات التسويق سواء كان البيع لشخص طبيعي أو اعتباري إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين، ويجب أن يتضمن التصريح على الأخص الموافقة على الكميات والغرض من الشراء و الموافقة على أماكن التخزين.

عقوبة تهريب القمح

نص قرار وزير التموين على أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.

وبالتالي، فإن عقوبة تهريب الأقماح والامتناع عن توريد الكمية المطلوبة أو نقله دون تصريح هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لاتقل عن 300 جنيه ولا تجاوز 1000 ألف، بحسب المادة 56 من القانون.

أمّا في حالة العودة لارتكاب الجريمة، فتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، فإذا سبق الحُكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة وثبت ارتكابه جريمة معاقبًا عليها بالحبس والغرامة، يُعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن 5 سنوات.

وعن المسؤولية التضامنية في الجريمة، يشير قرار وزير التموين إلى أن الأشخاص الذين اشتركوا في عملية بيع القمح مسئولين بالتضامن سواء كانوا بائعين أو مشترین أو وسطاء أو ممولين، وفي جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة، ويحكم بمصادرتها، كما تضبط وسائل النقل أو الجر التي استعملت في نقله، ويحكم بمصادرتها.​