الفتوى والتشريع: تشكيل لجنة لحل نزاع بين محافظة البحيرة والتأمين الصحي

كتب- محمود الشوربجي:

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة محاسبية برئاسة أحد أعضاء المديرية المالية بمحافظة البحيرة، وممثل عن كل من طرفي النزاع، تكون مهمتها تحديد عدد الطلاب المقيدين خلال الأعوام الدراسية (2008/2009 و2009/2010 و2010/2011) تحديدًا دقيقًا، والمبالغ المستحقة عنهم كاشتراكات للتأمين الصحي.

تابعت الفتوى: وكذا تحديد المبالغ التي سددتها مديرية التربية والتعليم بالبحيرة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمبالغ المتبقية "الواجب سدادها خلال الفترة آنفة الذكر"، والمستندات الدالة على ذلك بالتفصيل، على أن تودع اللجنة تقريرها لدى الهيئة عارضة النزاع لتتولى الأخيرة رفعه للعرض على الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 9/3/2022، تمهيدًا للفصل في النزاع.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان البيّن من مطالعة أوراق النزاع الماثل أنه غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة، لاختلاف أعداد الطلاب المُقيدين في الفترة محل النزاع، في بيانات ومستندات كل من الهيئة عارضة النزاع ومديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة.

واصلت: فضلًا عن تضارب أعداد المُسددين وقيمة المبالغ المتبقية في ذمة الإدارة التعليمية عن الأعوام الدراسية (2008/2009 و2009/2010 و2010/2011)؛ لذا ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة محاسبية، وحددت مهمتها على نحو ما سيرد تفصيلا بالمنطوق.