بحُكم نهائي.. قضايا الدولة تُجنب "المالية" سداد قرابة مليار جنيه

كتب - محمود سعيد:

نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم قضائي نهائي في استئنافين يُجنب وزارة المالية سداد نحو مليار جنيه، انطلاقًا من دور الهيئة الدستوري برئاسة المستشار محمد بكر رئيس الهيئة في الدفاع عن الدولة ومالها العام أمام جميع جهات القضاء.

صدر الحكم في الاستئنافين رقمي ٣١٢٣ و ٣٠١٧ لسنة ٧٨ق استئناف عالي الإسكندرية مأمورية دمنهور بجلسة 6 ديسمبر 2022 لصالح وزارة المالية بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم ١٨٣ لسنة ٢٠١٥ مدني كلي حكومة دمنهور لصالح المحكوم لهم أمام محكمة أول درجة، والقضاء مجدداً بسقوط حقهم في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل وبرفض الاستئناف المقام منهم.

وصرح المستشار سامح سيد، نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، بأن وقائع النزاع ترجع إلى إقامة المدعين الدعوى المشار إليها ضد وزير المالية وآخرين بصفاتهم بطلب الزامهم متضامنين بدفع التعويض العادل بشقيه عن الأرض المستولى عليها طبقا لقوانين الإصلاح الزراعي وقيمة ريعها والفوائد القانونية بواقع ٤٪ سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وبجلسة ٣١/ ٥/ ٢٠٢٢ قضت المحكمة بإلزام وزير المالية بصفته بأن يؤدي لهم مبلغ يناهز المليار جنيه.

فأقامت الهيئة نيابة عن وزير المالية بصفته الاستئناف المشار إليه، كما طعن المحكوم لصالحهم أيضاً على الحكم فحكمت محكمة الاستئناف بالمنطوق سالف البيان تأسيسا على ما قدمته الهيئة من أوجه دفوع ودفاع أمام محكمة أول درجة، وما قدمته في الاستئنافين الأمر الذي جنب الدولة سداد مبلغ يناهز المليار جنيه.