"لا يرد إلا على حكم".. وزير العدل يكشف شروط العفو الرئاسي

كتب- محمود الشوربجي:

كشف وزير العدل المستشار عمر مروان، عن شروط العفو الرئاسي عن المسجونين؛ وذلك بناءً على توصيات لجنة العفو الرئاسي.

وأكد وزير العدل، خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن قرار العفو لا يرد إلا على حكم، أي حالة صدر بها حكم نهائي، وقد منح الدستور والقانون حق العفو إلى رئيس الجمهورية.

لفت إلى أن القضايا المتداولة أمام النيابة العامة والمحاكم، لا يجوز العفو فيها دستوريًّا أو قانونيًّا، مشيرًا إلى أن هذه القضايا يصدر فيها قرار إفراج من النيابة العامة أو المحكمة، وهنا يوجد خلط بين قضايا العفو والإفراجات.

أشار وزير العدل إلى أنه لا تصدر أحكام عفو في قضايا العنف والقتل والإرهاب، إلا أن القانون يشمل جميع القضايا، مشيرًا إلى أن هناك ضوابط للجرائم المحكوم فيها، والتي يجوز أن يكون فيها عفو رئاسي أو لا، مؤكدًا أن القضايا المتداولة أمام النيابة والمحاكم لا يوجد بها عفو، وإنما قرار إفراج من النيابة أو المحكمة.

ولفت المستشار عمر مروان، وزير العدل، إلى أن لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، تلقت حوالي 5 آلاف اقتراح من أفراد ومؤسسات وحزب بشأن القانون، هدفنا الحفاظ على كيان الأسرة والحفاظ على كيان الأبناء.

وأوضح وزير العدل، أن اللجنة تلقت 4733 اقتراح عبر البريد الإلكتروني، منها 2595 مقترح من الرجال، 2128 مقترح من السيدات، و10 منها كانت من هيئات ومؤسسات فضلا عن اقتراح من أحد الأحزاب، لافتا إلى أن اللجنة صنفت الاقتراحات حسب كل حالة مثل النفقة والرؤية ومسكن الزوجية على سبيل المثال

وأعلن أن اللجنة ستنتهي من إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية خلال شهرين، قبل طرحه لحوار المجتمعي ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء قبل إحالته لمجلس النواب، مؤكدً

وطمأن المستشار عمر مروان، المواطنين قائلا: "إن شاء الله القانون سيكون متوازن جدًا، سيكون هناك أغلبية ساحقة راضية على القانون".

وأضاف إن لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، تطرقت لحالات جديدة لم تكن موجودة في القانون القديم، مثل الهدايا والشبكة أثناء فترة الخطوبة وعالج إشكالية هل يجب إعادة الهدايا للرجل بعد إنهاء الخطوبة؟.

وتابع: "لما يجي واحد يخطب واحدة.. طيب إعادة الهدية والشبكة دي مسائل ماكنتش منظمة وكانت المحاكم تعتبرها هدايا، وأخرى تعتبرها هبة من العريس للعروسة، لذلك اللجنة تعالج مشاكل الخطوبة وقايمة الزواج، كل ما يرد على بال أي شخص هيلاقي ليه حكم في القانون".