تأييد تغريم منتصر الزيات.. "قضاة مصر" يكشف خطوات التعويض المدني بحق متهمي "إهانة القضاء"

القاهرة - مصراوي:

رفضت محكمة النقض، الطعن رقم 10366 لسنة 90 قضائى والمقدم من منتصر الزيات، على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة بقضية إهانة القضاء بغرامة مالية 30 ألف جنيه.

وقال المحامي أحمد الشورى المدعي بالحق المدني، مدير الشئون القانونية في نادي قضاة مصر، إنه سوف يبدأ على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لبدء تنفيذ الحكم الصادر بالتعويض المدني من المحكوم عليهم.

وأضاف في تصريحات صحفية، إن التعويض بالحق المدني قيمته مليون جنيه لصالح رئيس نادي القضاة بصفته، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم بناء على توجيه المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي قضاة مصر.

وأكد الشورى أن المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي القضاة، يتابع كل القضايا التي تمس هيبة القضاء، للحفاظ على مكتسبات وحقوق القضاة، والتصدي بكل الطرق القانونية لكل من تسول له نفسه إهانة الهيئات القضائية.

قد قضت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع المحاكم بطره الدائرة 17، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إهانة القضاء"، في وقت سابق بمعاقبة منتصر الزيات بغرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه.

وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين فى هذة القضية تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.

كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامى، ومحمد مرسى، وأحمد أبو بركة المحامى، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورًا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأى العام ضد المتهمين في تلك الدعوى.

ونسب أمر الإحالة إلى محمد مرسى - متوفى- أنه سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية (القاضى على محمد أحمد النمر) بأن وصفه في خطابه الرئاسى في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بكونه "قاضيًا مزورًا ومازال يجلس على منصة القضاء"، معرضًا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهى دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية "أرض الطيارين"، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه لخدمة عامة وهى الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.