الجنايات تستكمل فض الأحراز قضية "رشوة وزارة الصحة"

كتب- أحمد عادل:

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا " رشوة وزارة الصحة ".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.

وخلال الجلسة قامت هيئة المحكمة، بفض أحد الأحراز الذي تبين أنه يحتوي بداخله على تقرير مرور بالهيئة الرقابة الإدارية، على مستشفى د محل الواقعة لمراجعة موقف تراخيص المستشفى.

وقال رئيس المحكمة، إن فض الأحراز احتوت على مراجعة لجنة هيئة الرقابة الإدارية لتراخيص صدور التقرير الصادر من وزارة الصحة بتشغيل المستشفى، كما اتفقت اللجنة علي أن بعض الملاحظات المدرجة بالتقرير هي ملاحظات عامة تتعلق بملاحظات التشغيل وتلك الملاحظات لا تمنع التشغيل ومنها ملاحظات تتعلق بالطابق الأرضي بالمستشفى.

كما ارفق بالحرز أن المستشفى لم تقم بالاتي، نقل العناية المركزة من الطابق الأرضي،ونقل الطوارئ من البدروم الأرضي ، إنشاء مغسلة مطابقة للمواصفات، وأوضح التقرير أنه لا مانع من ترخيص المستشفى في حالة نقل العناية المركزة من البدروم الأرضي.

وكان النائب العام المستشار حماده الصاوي، أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وتضمنت أوراق القضية أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدا، من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه.

كما تضمنت أدلة الثبوت في القضية أيضا إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.