المشدد من 5 لـ 10 سنوات لطبيب و4 أخرين بقضية تكوين عصابة للاتجار بالبشر

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة طبيب كلى و4 أخرين، بالسجن المشدد للمتهمين الأول "حسام. م" والثالث "محمد.أ" والرابع "مصطفي. ع"، والخامسة "صباح.م" بالسجن عشر سنوات، والمتهمة الثانية "نادية.ع" بالسجن 5 سنوات، لاتهامهم في قضية تكوين عصابة للاتجار بالبشر.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق، ومحمد أحمد صبري.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين "حسام.م"، بصفته طبيب بشرى أستاذ جراحة كلى، "نادية.ع"، "محمد.أ" "مصطفى.ع"، "صباح.م"، بتأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر، تخصصت في نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين مع 24 من المجني عليهم بأن استقبلوهم وتولوا نقلهم وإيواءهم وعرضوا عليهم بيع وشراء أعضائهم البشرية وهى الكلى الخاصة بكل منهم مستغلين الحاجة لديهم وكان ذلك بقصد استئصالها من أجسامهم لزراعتها في أجسام آخرين والحصول على منافع مادية بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته طبيب بشري أجرى عمليات جراحية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية وهي عضو الكلي من المجني عليهم اشرف حسن وفتحيه محمد ومحمد خليف اجنبي الجنسية واحمد محمد أجنبي الجنسية وياسر محمد، وكان ذلك عن طريق البيع والشراء منهم بمقابل مادي واستغلال حالة الضعف والحاجة لديهم، ونقلها وزراعتها في أجسام المنقول إليهم علي الترتيب وهم أيمن فرج ورزق احمد وقاسم طلال ومجدي حمد وايهاب عزمي، حال كون المتلقيين الثالث والرابع من الأجانب والمصابين جميعاً بمرض الفشل الكلوي المزمن دون اتباع القواعد والأصول الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء البشرية وبالمخالفة لأحكام القانون في هذا الصدد مع علمه بعدم مشروعيته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني حتي الخامس تعاملوا مع المجني عليهم سالفي الذكر بأن اتفقوا معهم علي التعامل في عضو من أعضاء أجسامهم وهو استئصال كلاهم مستغلين حالة الضعف والحاجة لديهم لنقلها وزراعتها في آخرين منهم اجانب ، وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث حتي الخامس تعاملوا من خلال جماعة إجرامية منظمة ذات طابع عبر وطني في غضون عامين 2011حتي2012 في أشخاص طبيعيين وهم المجني عليهم بأن استقبلوهم وتولوا نقلهم وايواءهم مستغلين حاجاتهم المادية لبيع كلاهم بحصولهم علي توقيعات وايصالات أمانة فارغة للبيانات لإخضاعهم جبرا على بيعها واستئصالها منهم عن طريق ملاحقتهم قضائيا لنقلها وزرعها في آخرين بقصد تحقيق منفعة على النحو المبين بالتحقيقات.