بعد حكم إلغاء رخص القيادة.. تعرف على حالات سحب الرخصة من قائدي الملاكي والأجرة

كتب- محمود الشوربجي:

صدرت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا 2021، بعدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار إدارة المرور بوزارة الداخلية، بإلغاء رخصة القيادة درجة أولى لسائقين الأول تحت تأثير تعاطي المخدرات بالشيشة، أثناء القيادة بسيارة نقل بكوم حمادة، دهس طفلاً بإصابات بالغة أثناء خروجه من المدرسة محدثاً به جرح قطعي بالعنق ونزيف بالبطن, والثاني بالسرعة الجنونية لسيارة رحلات مدرسية بإدكو رشيد أصاب ثلاثة ركاب بإصابات خطيرة بخلع الكتف وكسر بالفقرات القطنية والظهر، وأصبح الحكم نهائيا بإلغاء رخصة القيادة عن أخطاء المرور الناجم عنها إصابات خطيرة أو الوفاة.

وباتت حوادث المرور ظاهرة تؤرق المجتمع رغم عمليات التنمية التي نفذتها الدولة على مستوى مشروعات النقل والطرق، حيث تقوم الحوادث على التجاوز الخاطئ الناجمة عن القيادة المشتتة التي ينشغل السائق فيها بمكالمة هاتفية والقيادة المتهورة بالسرعة الزائدة عن المسموح به وعدم الالتزام بقواعد السير، والقيادة تحت تأثير تعاطي المخدرات أو المسكرات وهي أخطرهم.

وألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على نجل مالك سلسلة تجارية شهيرة؛ لاتهامه بالتسبب في وفاة 4 شباب في حادث تصادم بمدينة الشيخ زايد، فجر الجمعة.

ماذا يعني الحكم

وقالت مصادر قضائية إنه عند حوادث المرور التي ينجم عنها إصابات خطيرة أو الوفاة تلزم إدارة المرور بإلغاء الرخصة بقوة القانون دون أي سلطة تقديرية، وفي هذه الحالة يجب أن يخضع الشخص المخالف لتأهيل عن قواعد المرور وتأهيل لآداب المرور، وبعد ذلك يخضع لاختبارات فنية معقدة يجب على إدارة المرور التشدد في الشروط عن الأحوال العادية، فإذا رسب فيها وهذا هو الأرجح يُرفض طلبه.

أضافت المصادر لـ "مصراوي"، أن أساس الحكم هو أن استعمال الطرق أياً كانت طبيعتها في المرور على الوجه الذي لا يُعرّض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدي إلى الإخلال بأمن الطريق العام أو يعطل أو يعوق استعمال الغير له.

حالات تطبيق الحكم

وصرحت المصادر أن الحكم يسري على حالتين فقط من حالات الحوادث، الأول؛ أن تكون هناك إصابات خطيرة أو جسيمة وهي التي تؤدي إلى إصابات جسدية بالكسور أو إحداث عاهة أو حتى أي إصابة تؤدي إلى نزيف أو أي إصابة أخرى تؤذي الجسد، ومعنى ذلك أن الحوادث البسيطة التي لا ينجم عنها أي إصابة خطيرة لا ينطبق عليها الحكم.

أما الحالة الثانية فهي حالة الوفاة ولا يشترط أن تحدث في الحال بل يمكن أن تستطيل وقت العلاج.

آلية التطبيق

وحول آلية التطبيق أوضحت المصادر أنه من المعلوم أن أحكام مجلس الدولة ترسي مبادئ لجهات الإدارة تسير عليها في سبيل تنظيم المرافق العامة.

وهنا استنت المحكمة إلى مبدأ جديد قوامه إلغاء رخصة القيادة ويتعين تعميم هذه القاعدة القانونية على إدارات المرور على مستوى الجمهورية لتعمل بمقتضاها.

تابعت المصادر: في يد وزارة الداخلية حاليًا حكمًا غاية في الأهمية يساعدها على رفض الانضباط المروري وهو أنها إذا ما تشددت ورسب المخالف بعد تأهيله المروري والأدبي فلا تعقيب عليها حفاظًا على أرواح المواطنين.

أشارت إلى أن الحكم تضمن فكرة جديدة عن إلغاء الرخصة، ومعنى ذلك أن المخالف سيفكر كثيرًا قبل إعدام قيادته لأي سيارة مستقبلًا.

مبادئ مواجهة حوادث المرور

وأكدت المحكمة في حكمها على خمسة مبادئ لمواجهة ظاهرة حوادث المرور وهم على النحو التالي:

1- أن قواعد المرور وآدابه باتت في خطر حقيقي بين الفوضى الناجمة عن عدم تطبيق قواعد قانون المرور والاهمال الناجم عن عدم الوعي المروري بما يهدد أرواح الناس وممتلكاتهم.

2- يتوجب على الفنيين بإدارات المرور التدقيق والتحقق والإستيثاق من صلاحية طالب الرخصة في معرفة أصول وفن قواعد القيادة وآدابها .

3- قيادة المتهورة والمرهقة والمهملة والمسكرة أخطاءً شائعة، انعكست في شكل عادات اجتماعية سيئة يقلدون بعضهم البعض وأصبحت جزءاً من السلوك الفردي السيء.

4- أن الدولة المصرية قطعت شوطاً طويلاً لتحديث الطرق بالتنمية الطموحة وتظل مشكلة الحوادث المرورية ظاهرة وبائية تفتك بحياة الناس ولغزاً يجد إجابته عند سلوك المواطنين ودرجة وعيهم.

5-أن الشارع المصري يتسم بالميل إلى المخاطرة وعدم اتباع قواعد السلامة والأمان وعدم مراعاة النظم والآداب المرورية؛ وهي مسئولية مجتمعية تستلزم تعديل سلوك المواطنين وفق نظم الأمان وضوابط الأداء.

تعديلات قانون المرور

وفي نوفمبر الماضي وافق مجلس النواب نهائيًّا، على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

وأفاد التقرير أن مشروع القانون الأول جاء لإيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق؛ لا سيما مع زيادة مستخدميها، خصوصاً من فئة الشباب؛ لتحقيق التطور وتعظيم القدرات والإمكانات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري.

ويستهدف التعديل، حسب التقرير، ضبط حركة المرور؛ مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.

وجاء مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة لتفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية، وما يترتب عليها من التزامات خاصة؛ بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل.

وجاء الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة، لاستحداث منظومة وضع الإعلانات على المركبات -بكل أنواعها- مستهدفاً القضاء على عشوائية الإعلانات وتنظيمها وفقاً لضوابط ومعايير منضبطة .

مادة (69 مكرراً) استحدثت حكماً جديداً يتضمن عدم جواز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلـك مـن الوسائل عليهـا إلا بتـرخيص مـن قسـم المـرور المخـتص وفقـًا للقواعـد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .