مُتوقف على تصديق الرئاسة.. ما الذي ينتظر "العليمي" و"فؤاد" و"مؤنس" بعد حبسهم من "أمن الدولة طوارئ"؟

كتب - طارق سمير:

قضت محكمة جنح طوارئ مصر القديمة، اليوم الأربعاء، بحبس المحامي زياد العليمي 5 سنوات وحبس الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس 4 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، الأمر الذي فرض تساؤلًا عن مصير المتهمين خلال المرحلة المُقبلة وإمكانية الطعن على الحكم من عدمه.

عن ذلك أكد المحامي خالد علي في تصريحات صحفية له أنه ليس أمام الدفاع أمام أحكام محكمة أمن الدولة طوارئ، سوى التقدم بالتماس، موضحًا أن الالتماس مجرد طلب يقدم لمكتب الحاكم العسكرى أو نائبه، وهما رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء.

وأكد أن الحكم الصادر عن قاضى محكمة أمن الدولة طوارئ، لا يكتسب قوة تنفيذية ولا يصبح حكم واجب النفاذ إلا بتصديق الحاكم العسكرى أو نائبه عليه، ولهما سلطات واسعة سواء تقدم الدفاع بتظلم أو من تلقاء أنفسهم، مؤكدًا أن لهما تخفيف العقوبة أو تبديلها أو وقف تنفيذها أو إلغائها، أو إعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى.

ووفقا للمادة 14 من قانون الطوارئ، يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو أن يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن توقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا.

ونص البند (8) بالكتاب الدوري للنيابة العامة: "لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية".

وصرح مصدر قضائي - فضل عدم ذكر اسمه- لمصراوي أن منطوق حكم "أمن الدولة" لا يجوز أن يشمل كفالة للمتهم وفقاً للقانون، منوهاً إلى أن يحق لأي من المحكوم عليهم تقديم تظلم أمام الحاكم العسكري المتمثل في رئيس الجمهورية قبل تصديق الحكم أو بعده.

وقال المصدر إن ملف القضية من المقرر وصوله قانونًا إلى قضاة مكتب التصديقات ليضعوا الرأي القانوني بالقضية، تمهيدًا لإرساله للحاكم العسكري المتمثل في رئيس الجمهورية لإصدار قرار التصديق على الحكم أو إلغاؤه.

وعن أعمال مكتب التصديقات، أضاف أنه تابع في الأساس لرئاسة الجمهورية (الحاكم العسكري)، ورئيس الجمهورية فوض رئيس الوزراء لنظر قضايا أمن الدولة طوارئ، ومن هنا تم انتداب قضاة لوضع الرأي القانوني في القضايا وعرضها على رئيس الوزراء.

ضمت القضية 957 لسنة 2021 كل من زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وحسام ناصر كامل ومحمد وبهنسي مسعد وفاطمة رمضان.

واتهمت النيابة العامة المتهمين بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم والأمن العام.