بعد تكذيب واقعة "ميكروباص الساحل".. النيابة للمواطنين: "رُب شائعة تودي بصاحبها إلى المسائلة"

كتب - طارق سمير:

أهابت النيابة العامة على المواطنين تحري الدقة فيما يبلغون به من وقائع، أو فيما يتم يتداوله من أخبار، والاكتفاء بما تعلنه النيابة العامة من بيانات في إطار الشفافية المعهودة فيها، كاشفة عن الحقائق ومتصدية للشائعات، معلقة: "فلَرُبّ شائعة تودي بصاحبها إلى مسائلةٍ وعقاب".

جاء ذلك بخصوص التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في واقعة "ميكروباص الساحل" وتبين أن البلاغ غير صحيح ولم تسقط حافلة في النيل.

وانتقل فريق من النيابة لموقع البلاغ وعاينته فتبينت كسرًا بسور الكوبري الحديدي وآثار تهشم زجاج على حافته، وسألت ثلاثة شهود ادعوا سماع صوت ارتطام بالمياه في محل الواقعة، ورؤيتهم سقوط حافلة من أعلى الكوبري دون تبينهم أثرًا لها أو لمن كان بداخلها، فكلفت النيابة العامة وحدات الإنقاذ النهري بالبحث عن الحافلة المدعى بسقوطها ومستقليها، وكلفت الشرطة بالتحري حول الواقعة بيانًا لحقيقتها.

وعلى إثر عدم توصل فرق الإنقاذ لشيء بالرغم من مواصلة البحث منذ صدور قرار النيابة العامة، توصلت تحريات الشرطة في الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري إلى عدم صحة البلاغ وما ادعاه الشهود، موضحة أن الكسر بسور الكوبري أحدثه قائد دراجة آلية (توكتوك) أثناء انحرافه عن الطريق واصطدامه بالسور حيث أسقط جزءًا منه بالمياه، ثم فرَّ هاربًا.

وبإلقاء القبض على سائق التوكتوك استجوبته النيابة العامة فأقر بصحة ما توصلت إليه التحريات موضحًا سبب عدم إبلاغه عن الواقعة خشية مصادرة النيابة العامة الدراجة.

ثم أعادت النيابة العامة سؤال الشهود الثلاثة الذين ادعوا رؤية سقوط حافلة بالمياه، فأقروا بأن ما أدلوا به في بداية التحقيقات هو محض روايات تسامعوها من الأهالي دون رؤيتهم شيء، فألقت النيابة العامة القبض عليهم بتهمة إزعاج السلطات.