ضبط موظف ببنك اختلس 9 مليون جنيه من حسابات عملاء في المنوفية

كتب -علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية، موظف بأحد البنوك في محافظة المنوفية؛ استغل طبيعة عمله، واختلس مبالغ مالية من حسابات عملاء البنك من خلال قيامه بإجراء عمليات سحب لتلك المبالغ المالية دون علم أصحابها بموجب مستندات مزورة والتلاعب بدفاتر البنك.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام (موظف بفرع أحد البنوك) كائن بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية باستغلال طبيعة عمله كونه مدير قسم الحسابات وقام باختلاس مبالغ مالية من حسابات عملاء البنك من خلال قيامه بإجراء عمليات سحب لتلك المبالغ المالية دون علم أصحابها بموجب مستندات مزورة والتلاعب بدفاتر البنك.

وتمكن المتهم من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغ إجماليها 9 ملايين جنيهاً مستغلاً كونه مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور وعلمه سفر بعض عملاء البنك لخارج البلاد والبعض الآخر من كبار السن وكذلك علمه بالحسابات الراكدة بالبنك من خلال عمله وحتى يصعب اكتشاف أمره قام بتزوير توقيعات عملاء البنك على إيصالات صرف نقدية صحيحة منسوب صدورها إلى البنك جهة عمله تفيد "خلافاً للحقيقة" حضورهم للبنك وطلبهم إجراء عمليات صرف لمبالغ مالية من حساباتهم وكذلك القيام بإجراء تحويلات مالية من الحساب الرئيسي للبنك إلى حسابات بنكية لعملائه وسحب تلك المبالغ بموجب إيصالات صرف نقدية "مزورة"، كما أكدت التحريات قيام المتهم بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات عدد من عملاء البنك من خلال نشاطه الإجرامي المشار إليه وقام بالتصرف في الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي عن طريق شراء عقارات وأراضي شهادات إدخار.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية وبحوزته هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد ارتكابه الواقعة وهي "إيصالات سحب منسوب صدورها إلى البنك بأسماء عملاء البنك تفيد سحبهم مبالغ مالية مزورة وكشوف حساب منسوب صدورها إلى البنك بأسماء عملاء البنك ومحاضر جرد لخزينة فرع البنك وبطاقات الرقم القومي الخاصة بعملاء البنك.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه كما أمكن ضبط كافة إيصالات صرف النقدية المزورة المستخدمة في الاستيلاء على أموال البنك.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.