الإداري توقف دعوى تحديد هامش ربح للسلع والمنتجات للقضاء على الاحتكار جزائيًا

كتب - محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت بوقف الدعوى المطالبة بتحديد أسعار السلع والمنتجات، وتحديد هامش ربح من إجمالي تكلفتها الحقيقية جزائيٱ لمدة شهر لعدم حضور مقيم الدعوى

حملت الدعوى رقم 30779 لسنة 67 قضائية اختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين بصفتيهما.

وذكرت الدعوى إن تحديد هامش ربح للسلع يقضي على الاحتكار و الزيادات المفاجئة للأسعار.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، ويكون الطعن من ذوى الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.