بعد أزمة الخصوصية.. مذكرة إلى النائب العام: يُفضل عدم استخدام "واتساب" بين أعضاء النيابة

كتب - طارق سمير:

قدم الدكتور محمد الجندي الخبير الرقمي، مذكرة للعرض على النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بشأن استخدام "واتساب"، لمشاركة الملفات بين أعضاء النيابة العامة.

وأشارت المذكرة حصل "مصراوي" على نسخة منها، أنه بالإشارة إلى الضجة الإعلامية التي أحدثها تطبيق "واتساب" بداية يناير 2021، فور أن أعلنت شركة "فيس بوك" المالكة للتطبيق عن تغيير في سياسة الاستخدام والخصوصية للتطبيق الأشهر في إرسال الرسائل على مستوى العالم، فقد تم إعداد هذه المذكرة للعرض على النائب العام، لاتخاذ ما ترونه مناسبا تجاه استخدام هذا التطبيق بشكل كبير من قبل أعضاء النيابة العامة.

وأوضحت المذكرة، أن استخدام ومشاركة البيانات لا تعني أن الرسائل والصور والملفات، التي يتم إرسالها عبر التطبيق ستصبح متاحة على الملأ أو أنها ستتم مشاركتها مع شركة بشكل علني دون تشفير، كون تطبيق واتساب يستخدم ما يعرف تقنيا باسم تشفير بين الأطراف، إلا أن هناك مخاطر أخرى لا يعلمها المستخدمون قد تؤدي إلى اختراق الخصوصية من قبل الشركة، وهي سبب الأزمة المثارة حاليا، كما أن التطبيق له حق الوصول للصور الموجودة على الهاتف حتى لو لم ترسلها عبر التطبيق وهو ما يعرض خصوصية المستخدم للخطر، بالإضافة إلى عدد الفيروسات وحملات اصطياد المعلومات والاختراقات التي تستهدف مستخدمي التطبيق في ازدياد كبير بالمقارنة بأي تطبيق آخر.

وذكرت: "إننا نقترح عدة خطوات يمكن الاقتداء بها لحماية أعضاء النيابة العامة من هذه المخاطر، وهي على المستوى الشخصي لا يفضل استخدام التطبيق في التراسل كون التطبيق لا يتمتع بإجراءات جيدة لحماية الخصوصية، ويمنع استخدام التطبيق في إرسال أو استقبال أيه بيانات ذات طبيعة حساسة تتعلق بالعمل مثل الوثائق وصور المحررات الرسمية والمعلومات السرية، كون هذه المعلومات سيتم الاحتفاظ بها على خوادم "فيس بوك" حتى لو كانت مشفرة، فهي تمثل اختراق لأمن المعلومات وقد تنطوي على مخاطر أخرى مستقبلية غير معلنة حاليا".

ونظرا للاختراقات التي تعرضت لها خوادم "فيس بوك" سابقا، اقترح "الجندي"، عمل دليل مبسط لأمن المعلومات والخصوصية يعمم على أعضاء النيابة العامة كون المخاطر ليست حصرا على تطبيقات التراسل الاجتماعي، مقترحا أيضا إقرار سياسة لأمن المعلومات والبيانات تحدد أنواع البيانات، وما يمكن إرساله عبر الإنترنت وما يحظر إرساله وكيفية التعامل مع أنواع البيانات في النيابة العامة التي يتعامل معها أعضاء النيابة والموظفون.