التأديبية تقضي بمجازاة رئيس القطاع القانوني ومديري التحقيقات بإحدى شركات النقل

كتب- محمود الشوربجي:

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 93 لسنة 61 قضائية عليا، بمجازاة رئيس القطاع القانوني ومديري التحقيقات ومحاميين بإحدى شركات القابضة للنقل البحري والبري، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية.

الحكم شمل كل من "أ. م"، و"أ. س"، المحاميين و"ل. س"، مدير إدارة البحوث و"أ. ع"، مدير إدارة التحقيقات والفتاوى "ع. ع"، رئيس قطاع الشئون القانونية، حيث أكدت المحكمة صحة ما كشفت عنه تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأن المحالين الخمسة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بالدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات.

وتبين من أوراق القضية أن المحالين من الأول حتى الرابع أهملوا في مباشرة بعض التحقيقات الإدارية وتراخوا في إعداد المذكرات وعرضها على السلطة المختصة وتقاعسوا عن اتخاذ إجراءات تنفيذ بعض الأحكام الصادرة لصالح الشركة جهة عملهم، ولم تقم المحالة الرابعة منفردة بإنشاء ملف للقضايا الدولية المقامة من الشركة أو ضدها حتى يتم متابعتها على الوجه الأكمل.

وأكدت أوراق القضية أن المحال الأخير تقاعس عن إمساك بعض الدفاتر والسجلات المنصوص عليها بقرار وزير العدل رقم 7 لسنة 2013 مما ترتب عليه عدم انتظام قيد التحقيقات وسجل الأعضاء الفنيين، وأهمل في الإشراف والمتابعة على أعضاء الإدارة القانونية رئاسته مما ترتب عليه ارتكابهم المخالفات المنسوبة اليهم، ولم يتابع أعمال فروع الشركة الخارجية.

وكان وزير قطاع الأعمال العام، وافق على إحالة المخالفين للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية.

جاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 3403 المؤرخ في 4 أكتوبر 2018 ضد المحالين في الشكوى 1404 لسنة 2018 تفتيش فني والمنتهي إلى طلب العرض على وزير قطاع الأعمال العام بالإفادة بالرأي في إحالة المذكورين للمحاكمة.

وأرفق مع مذكرة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشر عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بإحالة المخالفين للمحكمة التأديبية العليا التي قضت بخصم أجر خمسة أيام من راتب المحالين من الأول حتى الرابعة، ووجهت عقوبة الإنذار للمحال الأخير.