نفى نسب طفلته.. النائب العام يأمر بحجز متهم باغتصاب سيدة

كتب - طارق سمير:

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بحجز المتهم بمواقعة المدعوة أمل عبد الحميد كرهًا عنها وتسببه في إنجابها طفلة منه نفى نسبها بعد ذلك.

وأصدرت النيابة العامة بيانًا اليوم الأحد، يتضمن قرارًا بمضاهاة بصمة المتهم الوراثية ببصمة الطفلة التي أدعت الشاكية نسبتها إليه، وعليه تم حجزه لحين ظهور نتيجة المضاهاة.

وكانت "وحدة الرصد والتحليل" بـ"إدارة البيان بمكتب النائب العام" رصدت خلال الفترة الأخيرة تداول عدة مطالبات للفتاة المدعوة أمل عبد الحميد بإعادة التحقيق مع شخص أبلغت سلفًا خلال عام ٢٠١٨ عن تعديه عليها بمواقعتها كرهًا عنها، بعد أن توصلت إلى أدلة جديدة على الواقعة، مطالبة بتمكينها من إثبات نَسَب طفلة أنجبتها إلى المشكو في حقه بتحليل البصمة الوراثية، وذلك بعد أن حُفظت الدعوى التي شكته فيها، ورُفضت أخرى رفعتها لإثبات نسب الطفلة المذكورة إليه، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة.

وذكرت النيابة العامة أنه تبين حفظ الجنحة التي كانت أبلغت السيدة فيها عن حادث التعدي عليها خلال مارس عام ٢٠١٨؛ وذلك لاستبعاد شبهة الجناية المنسوبة إلى المتهم وقتئذٍ؛ حيث لم يثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي وجود أية علامات موضعية بالشاكية تشير إلى حدوث عُنف معها، بينما تبيَّن أنها ثيب -وليست بكرًا- منذ فترة تعذر تحديدها، وكذا لم تتوصل تحريات الشرطة وقتئذ لحقيقة الواقعة.

في غضون شهر يونيه الماضي، حررت الشاكية محضرًا آخر -بعد تداول عدة مقاطع لها بمواقع التواصل الاجتماعي- أبلغت فيه عن توصلها لشاهد على الحادث الذي تعرضت له، طلبت سماع شهادته وضبط المتهم المتعدي عليها، وإجراء مضاهاة البصمة الوراثية المأخذوة من نجلتها ببصمته الوراثية لإثبات نسبها إليها كدليل على الواقعة، خاصة بعد أن رُفضت دعوى رفعتها لإثبات نسبها إليه.

واستمعت النيابة العامة إلى السيدة وشاهد الواقعة الذي أكد أن المتهم أعلمه بمواقعته الشاكية، والطفلة التي أنجبتها هي ابنته، فأمر المستشار حماده الصاوي بضبط المتهم واستجوابه ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة.

وضبطت الشرطة المتهم اليوم نفاذًا لأمر «النيابة العامة»، وأمرت عقب استجوابه بحجزه وعرضه صباح غدٍ على "مصلحة الطب الشرعي" لأخذ عينة من بصمته الوراثية ومضاهاتها ببصمة الطفلة التي أنجبتها الشاكية، وجارٍ استكمال التحقيقات.