إحالة دعوى تطالب بوقف أعمال "السبكي" للإنتاج الفني للمفوضين

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى، ضد شركة السبكي للإنتاج الفني ووزير الإعلام بصفته، بطلب وقف أعمال المنتج محمد السبكي وشركته، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالراي القانوني فيها.

وطالبت الدعوى بوقف وإلغاء القرار السلبي بامتناع المطعون ضده الثاني وزير الإعلام عن إصدار قرار بوقف أعمال المنتج محمد السبكي وشركته.

وأضافت الدعوى، أن الفن مرآة المجتمع ويعكس تقدم الشعوب أو تخلفها، وله دور مهم في المجتمعات، أما أن يقود المجتمع نحو الرقي، أو يقوده إلى الانحدار والهدم، من خلال اللعب على وتر القيم الإنسانية للمجتمع، وفي السنوات الأخيرة، ظهرت العديد من الأفلام التي جعلت ظاهرة "البلطجة" بطولة، وأظهرت البلطجي في دور البطل، بهذه التوليفة خرجت الكثير من الأعمال الفنية التي ازدهرت خلالها شخصية "البلطجي" بصورة حملت الكثيرين على الربط بين انحدار مستوى السلوكيات والجريمة العنيفة وبين انتشار سلوكيات مستنسخة من واقع ما ينتج عبر السينما المصرية.

وأوضح سمير صبري المحامي ومقيم الدعوى، لعل آخرها حادث محمود البنا المعروف إعلاميا "شهيد الشهامة" بعد قتله عن طريق 3 من الذين ينسخون بلطجة السينما في الواقع، كما أنتجت السينما العديد من الأفلام التي تجسد دمار الأخلاق والجنس والمخدرات، مثل عبده موتة، وقلب الأسد، والألماني، وغيرها من الأفلام التي لا تخلو من المشاهد الجنسية مثل "حلاوة روح".

وأردفت: ارتبطت هذه النوعية من الأفلام بالشركة المطعون ضدها الأولى والتي يرأسها المنتج محمد السبكي، كما يربط الكثير من النقاد بين هذه الأعمال وما يحدث بالشارع من عنف وجرائم وفساد أخلاق، ولعل جريمة مقتل الشاب المصري محمود البنا التي هزت الرأي العام مؤخرًا، أحد الأمثلة على ذلك الربط، حيث قتل الشاب على يد محمد راجح باستخدام "مطواة قرن غزال" بعد استياء المجني عليه من سلوك راجح تجاه فتاة، وقد عبر الكثير من رواد التواصل الاجتماعي عن استيائهم من الفن الهابط الذي انتشر في المجتمع والذي يحفل بصورة البلطجي والمتحرش في البطولة، مطالبين بمقاطعة الأعمال الفنية التي تنقل مفاهيم مغايرة للقيم الاجتماعية المصرية، خاصة في ظل انتشار جرائم مماثلة.

وأشارت الدعوى إلى أن امتناع جهة الإدارة عن إصدار قرار بوقف أعمال المنتج محمد السبكي وشركته يعد قرارًا سلبيًا من جهة الإدارة، حيث حرص المشرع على إباحة الطعن في القرارات السلبية شأنها في ذلك شأن القرارات الإيجابية.