قاتل سوزان تميم.. لماذا أحالت الجنايات محسن السكري للمحكمة الاقتصادية؟

كتب- محمود السعيد:

أحالت محكمة جنايات القاهرة، يوم الخميس، المتهم محسن السكري "قاتل المطربة سوزان تميم" إلى المحكمة الاقتصادية لمحاكمته بتهمة غسل أموال قيمتها مليون و995 ألف دولار.

قالت المحكمة في حيثيات قرارها إن إحالة القضية برمتها إلى "الاقتصادية" للاختصاص.

وفق القانون.. ماذا يقول القانون عن اختصاص المحاكم الاقتصادية بقضايا غسل الأموال؟

اختص القانون رقم 120 لسنة 2002 وتعديله رقم 146 لسنة 2019 قضايا غسل الأموال للمحكمة الجنائية الاقتصادية.

وجاء في نص المادة الثانية "تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم" وهو ما انطبق على قضية محسن السكري.

أمّا البند الـ17 من المادة رقم 4 فنصت على أنه "مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للمحاكم الاقتصادية المنصوص عليها في أى قانون آخر، تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

ومن المقرر أن تحدد المحكمة الاقتصادية جلسة لنظر محاكمة محسن السكري.

"السكري" أمام القضاء المصري:

عام 2012 قضت محكمة النقض بالمؤبد للضابط السابق بتهمة قتل المطربة سوزان تميم في دبي، وسجنه 3 سنوات عن تهمة حيازة سلاح ناري، ثم أفرج عنه في عفو رئاسي شمل 3157 سجينًا قبل يومًا.

بعد الإفراج، برز اتهام آخر ضد السكري يتعلق بقيامه بغسل أموال بما قيمتها مليون و995 ألف دولار، في محاولة منه لإضاء صفة المشروعية على مصدرها.

وكشف قرار الإحالة في القضية رقم 42276 لسنة 2011 جنايات مدينة نصر أول، أن المتهم محسن السكري، صاحب شركة "رد سي" للتسويق العقاري، ارتكب جريمة غسل أموال قيمتها مليون و995 ألف دولار، بأن أودع مبلغ 300 ألف دولار بحسابه لدى أحد البنوك بمدينة شرم الشيخ.

وأضافت التحقيقات أن المتهم حاز مبلغ مليون و545 ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد.

جديد بالذكر أن محكمة النقض قضت في يونيو 2012 بإلغاء السجن 3 سنوات لـ"السكري" وتغريمه 3 ملايين دولار، وأمرت بإعادته محاكمته أمام دائرة أخرى.

ولا يزال "السكري" محبوسًا لحين إعادة محاكمته بتهمة غسل الأموال أمام المحكمة الاقتصادية.