للتصدي لـ"كورونا".. مصادرة 10 آلاف لتر كلور و18 ألف قطعة مستلزمات طبية

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة، لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 2055 قضية تموينية متنوعة، خلال 48 ساعة الأخيرة، أبرزها: ضبط مالك مخزن لتجارة المنظفات الصناعية "بدون ترخيص"بدائرة قسم شرطة أول العامرية لحجبه عن التداول كمية قدرها "10آلاف لتر كلور"، وقام المتهم بتجميعها لحجبها عن التداول بالأسواق.

كما ضبطت الحملات، المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، لحيازته 2,720 طن "أرز أبيض" –1,260 طن "تين مُجفف" – 3840 لفة "قمر الدين"، مجهولة المصدر؛ وضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة قها، لحيازته 2 طن "دواجن مجمدة"، معبأة داخل عبوات وغير صالة للاستهلاك الآدمي لوجود تغيرات في خواصها الطبيعية وغير مكتملة النمو مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المُستهكلين.

ونجحت الحملات في ضبط مالك شركة للمستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة قصر النيل، لحجبه عن التداول كمية قدرها (8755 قطعة وجهاز "مستلزمات طبية" -عبارة عن 5000 قطعة "جوانتي" –1000 قطعة سرنجة -2500 كمامة– 250 شريط سكر–5جهاز قياس ضغط الدم) بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.

كما ضبطت الحملات، مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العطارين، لحجبه عن التداول كمية قدرها 4000 قطعة "جوانتي" –110 عبوة "كحول طبي"، مجهولة المصدر بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسوق؛ وضبط مالكة مصنع لتجارة الملابس الجاهزة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة منوف لحيازتها 5250 قطعة "كمامة" مجهولة المصدر ومنتج نهائي –300 قطعة "كمامة" بدون بيانات تحت التصنيع –8 ماكينة خياطة "أدوات التصنيع".

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا" ، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.