لمرافعة النيابة.. تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي بقضية "فساد الجمارك"

كتب - محمود السعيد:

قررت الدائرة 9 جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز التوني، اليوم الخميس، تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي بقضية "فساد الجمارك" لجلسة أول مارس المقبل.

وقدّم الدكتور سمير الحناوي، محامي وزير المالية الأسبق حافظة مستندات حوت خطاب الإدارة المركزية للشؤون القانونية الذي يفيد بالموافقات الصادرة من وزراء المالية الحاليين والسابقين بشأن إعارة السيارات إلى كافة الجهات الحكومية بموافقة وزراء المالية بدون العرض على مجلس الدولة.

وقال المحامي وائل القاضي، عضو فريق الدفاع في القضية، إن القضية أجلت لسماع مرافعة النيابة العامة، وإنها تتعلق بواقعتي تخصيص "سيارات محجوزة بالجمارك" لجهات الدولة، بالإضافة لاستخدام مطابع وزارة "المالية" في الدعاية الانتخابية لشخصه خلال الانتخابات البرلمانية عام 2010.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في وقت سابق، بالسجن المشدد غيابيا 15 سنة ليوسف بطرس غالي، وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.

وأسندت النيابة إلى يوسف بطرس غالى اتهامات بأنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارا وزاريا رقم 165 لسنة 2005 الذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاه المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص عدد 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و 96 سيارة لجهات أخرى وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليون و791 ألف جنيه , مما أدي لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.