رغم هروبه.. إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي 26 أبريل بـ"اللوحات المعدنية"

كتب - طارق سمير:

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 26 أبريل المقبل؛ لإعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية".

وقضت محكمة جنايات - أول درجة - غيابيًا على يوسف بطرس في 12 يوليو 2011 بالسجن 10 سنوات، فيما حكمت على أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ ''غيابيًا'' للمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية.

ولا يزال وزير المالية الأسبق هاربًا خارج البلاد منذ اندلاع ثورة يناير، لكن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الأخيرة في 2017، سمحت لمحامي المتهم الحضور بتوكيل خاص عنه في أي جناية، لذلك تقدم محامي المتهم بطلب إلى محكمة استئناف القاهرة لإعادة إجراءات محاكمة موكله بتوكيل خاص عنه؛ اعتمادا على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على "أصبح من الجائز حضور محام بتوكيل خاص عن المتهم في جناية ويبدى دفاع عنه، ويكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة، ويكون غيابيا إذا لم يحضر المتهم أو وكيله الخاص".

بالنسبة للحكم الصادر بحق "نظيف" و"العادلي"، فطعنا أمام محكمة النقض التي قضت بإعادة محاكمتهما من جديد أمام دائرة جنائية جديدة لتقضي بعد ذلك في 24 فبراير 2015 ببراءتهما من كافة الاتهامات الموجهة إليهما في القضية.

أما المتهم الألماني هيلمنت جنج بولس أُُعيدت محاكمته أمام محكمة أول درجة من جديد، لصدور الحكم عليه غيابيًا؛ فقانون الإجراءات الجنائية ينص على أن "تعاد محاكمة المتهم أمام المحكمة التي أصدرت عليه حكمًا غيابيًا عند ضبطه أو تسليم نفسه"، وبرأته المحكمة من المتهم الموجهة إليه.

واتهمت النيابة العامة "نظيف" و"العادلي" بتربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلي بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أي ما يوازى 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.

وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وتبين من التحقيقات أن المتهمان نظيف والعادلي أضرا عمدا بأموال المواطنين طالبي ترخيص السيارات بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى في أسعارها بالإضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.

تجدر الإشارة إلى أن شقيق يوسف بطرس غالي صدر بحقه في 15 فبراير الماضي، حكم بالسجن المشدد 30 سنة، وتغريمه 6 ملايين جنيه في قضيتي "تهريب الآثار" المصرية للخارج في إيطاليا؛ نحو 21 ألف قطعة أثرية.