"السويركي وصفوان والأزهري".. تفاصيل سقوط 3 قيادات متهمين بدعم الإخوان في أسبوع

كتب- محمود الشوربجي:

شهد الأسبوع الماضي سقوط 3 قيادات متهمين بموالاة جماعة الإخوان، بعد اتهامهم بتمويل الجماعة المحظورة ودعم العمليات الإرهابية التي يتم ارتكابها، خاصة وأن البعض منهم سبق وتم إدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية.

الأمر بدأ بالقبض على رجل الأعمال صفوان ثابت، مرورًا بمالك محلات التوحيد والنور سيد رجب السويركي، وأخيرًا القبض على وزير القوى العاملة الأسبق خالد الأزهري، وجاءت تلك الضربات الثلاث بعد أشهر من سقوط محمود عزت القيادي الإخواني.

وتجري الجهات المختصة تحقيقات موسعة مع المتهمين الثلاثة، باتهامات تمويل الإرهاب ودعم جماعة الإخوان الإرهابية على أساس أنها جماعة أسست على خلاف القانون.

وكشفت مصادر مطلعة، أن خالد الأزهري وزير القوى العاملة الأسبق في عهد حكومة هشام قنديل، تم اتهامه في ذات القضية المتهم فيها سيد السويركي مالك سلسلة محلات التوحيد والنور والتي تحمل الرقم 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

وأكدت مصادر لـ "مصراوي"، أنه تم ترحيل صفوان ثابت، وسيد السويركي وخالد الأزهري إلى سجن طرة، بعد قرارات النيابة حبسهم على ذمة تحقيقات بشأن الانضمام لجماعة الإخوان ودعم تنظيم إرهابي.

ويستعرض "مصراوي" في التقرير التالي أبرز الشخصيات التي ألقي القبض عليها مؤخرًا والاتهامات التي وجهت إليهم:

صفوان ثابت

في 5 ديسمبر الماضي، تم حبس رجل الأعمال صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة "جهينة"، 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، بعد القبض عليه من منزله يوم الأربعاء الماضي، ليمثل أمام جهات التحقيق، ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه.

مالك شركة جهينة، صفوان ثابت، قررت جهات التحقيق حبسه أيضًا لاتهامه بتمويل الإرهاب ومشاركة جماعة أسست على خلاف القانون، وأسندت للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية ومجموعة أخرى من الاتهامات.

وخلال قرار حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، تم تسليم إدارة شركة "جهينة" إلى سيف صفوان ثابت، نجل رجل الأعمال صفوان ثابت، والذي كان يشغل موقع نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وكانت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، قررت التحفظ على جميع أموال رجل الأعمال صفوان ثابت سائلة والمنقولة والعقارية في أغسطس 2015.

وفي عام 2016، قررت اللجنة، التحفظ على نسبة 7.204% من أسهم شركة "جهينة" المملوكة لثابت، عبر صندوق "فرعون"، تمثل 14.2% من الصندوق، الذي يملك 51.023% من أسهم شركة "جهينة".

وفور القبض على صفوان ثابت أصدرت شركة "جهينة " التي يمتلكها بيانا، أكدت فيه، أنه تم التحفظ على رئيس مجلس إدارتها يوم الأربعاء الماضي، مضيفة أن سيف الدين ثابت هو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وله كافة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتسيير أعمال الشركة.

وأضافت جهينة في بيانها أن هذا الإجراء ليس له تأثير على الشركة أو التشغيل اليومي، وأنها مستمرة في مزاولة كافة أنشطتها وتقديم منتجاتها والمحافظة على العاملين بها وعلى تعاملاتها مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية مع المحافظة على حقوق المساهمين فيها.

خالد الأزهري

في اليوم التالي وبالتحديد يوم 6 ديسمبر الماضي، صدر قرار من النيابة بحبس خالد الأزهري، وزير القوي العاملة الأسبق، 15 يوماً احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتمويل الإرهاب ومشاركة جماعة أسست على خلاف القانون.

وحملت القضية رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها أيضًا سيد رجب السويركي مالك محلات "التوحيد والنور" بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها.

ووجهت النيابة العامة للمتهم اتهامات، منها مشاركة جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتمويل جماعة إرهابية بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

وسبق وتم اتهام الأزهري في أحداث قضية حرق مبنى محافظة الجيزة، في أعقاب فض اعتصام رابعة والنهضة، إلا أنه تم إخلاء سبيله في أكتوبر 2016؛ لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا بعامين كحد أقصى، ما يعني "سقوط حبسه".

السويركي مالك التوحيد والنور

مساء السبت الماضي، أكدت مصادر قانونية، أن النيابة قررت حبس رجل الأعمال سيد رجب السويركي، مالك محلات التوحيد والنور، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأوضحت المصادر- فضلت عدم ذكر اسمها- لمصراوي، أن مالك محلات التوحيد والنور تم القبض عليه للتحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه بالانضمام إلى جماعة إرهابية مخالفة لأحكام القوانين وتمويلها.

وقبل 4 سنوات تم اتهام رجل الأعمال رجب السويركي، بإهانة علم مصر، ووضعه على الأحذية المبيعة بالمحلات، وهو الأمر الذي قوبل بحالة من الجدل حينها، لكن محكمة جنح العجوزة برأت "السويركي" من تهمة إهانة العلم وأسدل الستار على القضية.

وفي 2002، تم اتهام السويركي بالجمع بين أكثر من 5 زوجات في وقت واحد، وصدر حكما بسجنه 7 سنوات بتهمة الجمع بين 5 زوجات في وقت واحد، بالإضافة إلى تزوير في قسيمة زواج والطلاق من خلال مأذونين شرعيين.

مصير التوحيد والنور

وحول مصير محال التوحيد والنور، بعد القبض على "السويركي"، أكد المحامي بالنقض محمد سالم، أن "التوحيد والنور" شركة مساهمة، وبالتالي لن يتأثر أي عامل داخل الشركة من قرار حبس السويركي.

أضاف سالم لـ "مصراوي"، أن مجلس إدارة التوحيد والنور مجموعة من الأشخاص وليس إدارة فردية، وبالتالي ستستمر أفرع الشركة في العمل بشكل طبيعي ودون توقف.

أشار إلى أنه حال وجود أكثر من شريك داخل أي شركة، فإن الشخص المتحفظ على أمواله والمتهم بدعم الجماعات الإرهابية، يتم تشكيل لجنة لإدارة حصته بعيدًا عن شركائه، ودون أي ضرر بهم إذا ثبت عدم تورطهم معه في أية اتهامات.

محمود عزت

وفي وقت سابق وبالتحديد في 28 أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية ضبط القيادي الإخواني الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام ومسؤول التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، والتي اتخذها وكرًا لاختبائه رغم الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجد المذكور خارج البلاد بهدف تضليل أجهزه الأمن.

وبعد القبض على محمود عزت، بدأت الدائرة الثانية بمجمع محاكم طرة، في إعادة إجراءات محاكمته على الحكم الصادر ضده غيابيًا بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مكتب الإرشاد، ومن المقرر نظر القضية يوم 10 ديسمبر المقبل.

وكان المستشار طارق أبو زيد المحام العام الأول لنيابة جنوب القاهرة قد أحال قيادات الإخوان إلى المحاكمة، بعد أن وجهت النيابة لعزت الاشتراك مع باقي المتهمين من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي في ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه؛ تنفيذًا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة بواسطة الغير والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، ومواجهة المتظاهرين في ثورة 30 يونيو المطالبة برحيل الرئيس المعزول محمد مرسي مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص واصابة 91 آخرين.

ووجهت لهم النيابة تهم الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة والتخطيط لارتكاب الجريمة فقام المتهمون المتواجدين بالمقر بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش تجاه الضحايا قاصدين إزهاق أرواحهم.