التحقيقات: عصابة الأعضاء البشرية في الجيزة سبق ضبطهم في قضايا سرقة

كتب- صابر المحلاوي:

أجرت النيابة العامة بالجيزة، تحقيقات موسعة في ضبط عصابة للاتجار بالأعضاء البشرية، وكشفت التحقيقات أن المتهمين سيدتين وعاطلين يتوسطون ويستقطبون المجني عليهم للتبرع بـ"كلى" مقابل مبلغ مالي كما تبين أن المتهمين سبق ضبطهم في جرائم سرقة واستغلال الأحداث وصغار السن.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي أكدت قيام 4 أشخاص (عاطلين وسيدتين "لهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في مجال الإتجار بالأعضاء البشرية متخذين من دائرة قسمي شرطة الدقي والجيزة، مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي وقيامهم بالوساطة في بيع الأعضاء البشرية (كُلى) من خلال استقطاب المجني عليهم مقابل حصولهم على مبالغ مالية، ودفعهم مبلغ مالي للضحية عقب اتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها.

نجحت التحريات في تحديد 8 حالات من المجني عليهم وباستدعائهم حضر شخصين لأحدهما معلومات جنائية وأقرا بقيام أفراد التشكيل بالوساطة في بيع (كُلاهم) مقابل حصولهم على مبالغ مالية بعد إجرائهم الفحوصات الطبية وتوثيق الأوراق التي تفيد تبرعهما.

تمكنت مباحث الاحداث وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط 3 من المتهمين وبمناقشتهم أقروا بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص في استقطاب المجنى عليهم وحثهم على بيع أعضائهم البشرية (كُلى) مقابل مبالغ مالية، عقب اتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها.

واعترف المتهمون أمام الأجهزة الأمنية أنهم يختارون ضحاياهم من المتسولين والمشردين، ويقومون باحتجازهم في شقة بمنطقة شعبية بالجيزة، وإطعامهم، ثم يزورون لهم أوراقا تفيد بوجود صلة قرابة بينهم وبين الشخص الذي سيسرقون "الكلية" منهم لأجله، حيث يزورون أوراقا تثبت أن المشترى يرتبط بصلة قرابة بهم عن طريق الأم.

واضافوا أنهم يدفعون للضحية مبلغ 20 ألف جنيه للكِلية، تخصم منها نفقات الطعام والملابس بينما يتكفلون هم بنفقات تجهيز الأوراق المطلوبة لعمليات النقل والتحاليل الطبية اللازمة قبل خضوعهم للجراحة.

وقال المتهمون إنهم يجبرون الضحايا على توقيع إيصالات أمانة حتى يحكموا سيطرتهم عليهم ومنعا لهروبهم أو التراجع عن إجراء العملية، ثم يتم إجبارهم على التوقيع على تبرعهم بالكلى طواعية وبدون أي مقابل خشية المسائلة القانونية.

طلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الامنية حول الواقعة ومدى تورط متهمين آخرين من عدمه وأماكن المستشفيات التي تجرى بها الجراحات وأيضا معامل التحاليل، كما أمرت بضبط وإحضار المتهم الهارب وحبس الثلاثة المضبوطين ٤ أيام على ذمة التحقيقات.