تأجيل الطعن بمناقشة ميزانية المحامين عن السنوات الماضية لجلسة 17 يناير

كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل الطعن المقام من مصطفى شعبان المحامي والتي يطالب فيه بإدراج بند مناقشة الحساب الختامي "الميزانية" للنقابات الفرعية عن السنوات الماضية عند انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجالس النقابات الفرعية لجلسة 17 يناير المقبل.

وأرجأت المحكمة قراراها في الطعون الأربعة المقامين من منتصر الزيات وأحمد قناوي وحسين أحمد المحامين، والمطالبين بوقف انتخابات النقابات الفرعيات وإعادة الجمعيات العمومية للدمج مرة اخرى لآخر الجلسة.

وكانت دائرة فحص الطعون بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق برفض طعنين على الجمعية العمومية للدمج بنقابة المحامين الأول مقام من أشرف زكى نقيب المحامين بالقاهرة الجديدة، والثاني مقام من محمود الأمير نقيب المحامين بشرق الإسكندرية.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت برفض الدعوى المقامة من مصطفى شعبان ومحمد حسن المحامي، لوقف قرار دعوة الجمعية العمومية لدمج النقابات الفرعية للمحامين، والدعوة للانتخابات فرعية.