مجازاة ٨ مسئولين سابقين بالسلع التموينية لتقاضي بدلات بالمخالفة

كتب- محمود الشوربجي:

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام ٨ مسئولين سابقين بهيئة السلع التموينية بتقاضي بدلات مالية دون وجه حق.

وتضمن الحكم إحالة المراقب المالي للهيئة العامة للسلع التموينية إلى المعاش، وأوقفت كلًا من وكيل حسابات الهيئة العامة للسلع التموينية، ومدير إدارة مراجعة حسابات المحاصيل عن العمل لمدة ٣ أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.

وغرمت مدير حسابات الهيئة العامة للسلع التموينية سابقاً، بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي، كما غرمت نائب رئيس هيئة السلع التموينية سابقاً، بغرامة تعادل عشرة أضعاف أجره الوظيفي، وغرمت أيضًا رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بذات الهيئة سابقًا بخمس أضعاف أجره الوظيفي.

ووجهت عقوبة اللوم إلى نائب رئيس هيئة السلع التموينية، ورئيس الادارة المركزية للشئون المالية والإدارية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونُسب للمحال الأول الاشتراك في عضوية 45 لجنة بت في المناقصات التي تنعقد داخل هيئة السلع التموينية التي يتولى الرقابة عليها، وحصل على مبلغ ١٢ ألف جنيه جنيه كبدل حضور جلسات هذه اللجان، وحصل على مبالغ مالية من الهيئة العامة للسلع التموينية عن طريق استقطاع الجزء الأكبر من المكافأة التي كانت تصرف لبعض العاملين بالهيئة مع المخالف الثاني، بدون وجه حق، والبالغ قيمتها ٣٥ ألف جنيه، وهو الفارق بين المبلغ الذي حصل عليه هؤلاء العاملين فعلياً وبين أصل المبلغ المدون بكشوف الصرف، وذلك خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2016.

واعتمد الثاني بالاشتراك مع الثالثة استمارات صرف عدد 45 لجنة من لجان البت في المناقصات التي تنعقد داخل مقر هيئة السلع التموينية، دون التأكد من استيفاء المستندات اللازمة لصحة الصرف ومنها موافقة وزير المالية، وحصل على مبالغ مالية من الهيئة العامة للسلع التموينية عن طريق استقطاع الجزء الأكبر من المكافأة التي كانت تصرف لبعض العاملين بالهيئة، وذلك بالاشتراك مع الأول بدون وجه حق والبالغ قيمتها ٧٢٠ ألف جنيه، وهو الفارق بين المبلغ الذي حصل عليه هؤلاء العاملين فعلياً وبين أصل المبلغ المدون بكشوف الصرف وذلك خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2016.

وحصل الرابع على مبلغ ١٥٨ ألف و٧١٩ جنيه من كسب الوقت بدون وجه حق، وبالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات المالية منذ عام ٢٠١٥ حتى ٢٠١٦، كما حصل الخامس على ٩١ ألف جنيه، من كسب الوقت بدون وجه حق وبالمخالفة.

فيما قام السادس، بعرض مذكرات على نائب رئيس هيئة السلع التموينية، بغرض صرف مكافآت لبعض العاملين بالهيئة، واستقطاع الجزء الأكبر منها وإعطائها لكل من المحالين الأول والثاني بدون وجه حق عام ٢٠١٦، وقام بالتوقيع على شيكات صرف مبلغ صافي قدره 12344،10 جنيه كتوقيع أول، والذي تم صرفه للمحال الأول كبدل حضور جلسات البت في المناقصات التي تنعقد دون التأكد من استيفاء المستندات اللازمة للصرف.