دون العرض على المفوضين.. قانون الإجراءات الضريبية يُلزم مجلس الدولة بسرعة الفصل في الطعون

كتب- محمود الشوربجي:

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 206 لسنة 2020؛ بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي وافق عليه مجلس النواب.

وبتفحص القانون -بعد نشر قرار التصديق بالجريدة الرسمية- تبين أنه يتضمن نصاً مستحدثًا يلزم محاكم مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الضرييية دون العرض على هيئة مفوضي الدولة.

والهدف من هذا النص هو سرعة حسم المنازعات الضريبية، وتجنباً للجوء إلى ساحة القضاء وإثقالها بالمزيد من الدعاوى والتي تستغرق أمداً طويلاً للفصل فيها بما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالي.

ويحقق القانون المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية من خلال تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن، وتحقيق السرعة الواجبة في نظر هذه المنازعات من خلال تحديد ميعاداً لكل إجراء وترتيب أثراً قانونياً على تجاوز هذا الميعاد، وجواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن وإعادته للمأمورية للصلح في الطعن.

ويستهدف القانون دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب في إجراءات موحدة، طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلًا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات، التي أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذي يُمكن معه للإدارة الضريبية وللممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء، بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.