طلب مستعجل للقضاء الإداري لوقف نقل الكباش من الأقصر للتحرير

كتب – محمود الشوربجي:

تقدم علي أيوب المحامي، بإخطار مستعجل لرئيس الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لوقف تنفيذ أعمال نقل تماثيل الكباش من معبد الكرنك بالأقصر إلى ميدان التحرير لحين الفصل في الدعوى المحدد لنظرها في الأول من فبراير المقبل.

واختصم أيوب في عريضة دعواه وزير السياحة والآثار ورئيس المجلس الأعلى للآثار بصفته.

وذكر أيوب في دعواه: أقمنا الدعوى بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار نقل تماثيل كباش الكرنك بالأقصر إلى ميدان التحرير، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقد تحدد لنظر الشق العاجل جلسة الأول من فبراير أمام الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري إلا أننا فوجئنا بقيام الجهة الإدارية بنقل أربعة تماثيل للكباش من معبد الكرنك بتعليمات من رئيس مجلس الوزراء على أن يتم اليوم الخميس ٩ يناير ٢٠٢٠.

وأضاف: ولما كان قضائكم قد استقر على أنه يجوز لمحكمة القضاء الإداري في حالة الاستعجال ودون المساس بأصل الحق أن تصدر أوامر على عريضة بوقف الأعمال المخالفة للقانون والمخالفة للدستور والاتفاقيات الدولية، وأيدت المحكمة الإدارية العليا قضاء محكمة القضاء الإداري الإنشائي في صناعة وإنشاء القواعد القانونية القضائية الجديدة التي تحقق العدالة الإدارية الناجزة والمتعلقة بالأوامر على عرائض.

وتابع أن الجهة الإدارية المطعون ضدها في تحد صارخ لكل المواثيق الدولية وضربا بعرض الحائط بكل المطالبات الشعبية والاستغاثات التي وجهتها قاعدة عريضة من الشعب المصري ولاسيما الأثريين وأصحاب الخبرة في مجال الأثار على الضرر الذي يسببه نقل التماثيل، فضلا على ما يحققه هذا القرار من أثار جسيمة لا يمكن تداركها إذا ما تم تنفيذه قبل الفصل في موضوع الدعوى.

وأوضح أنه لما كانت المواد من 194 إلى 210 من قانون المرافعات تجيز لمجلس الدولة إصدار الأوامر على عرائض في مثل هذه المخالفات القانونية الجسيمة والمستعجلة طبقا لنص المادة 194 من قانون المرافعات التي تنص على أنه ف] الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، أو إلى رئيس الهيئة، قبل أن يحل أجل الدعوى المرفوعة منا وعند ذلك سوف نجد أنفسنا جميعا أمام أمر واقع لا يمكن إلغائه أو الرجوع عنه بأي شكل من الأشكال.