رئيس مجلس الدولة: نهدف إلى توطيد العلاقات بين المحاكم الإدارية العليا بالدول العربية

كتب- محمود الشوربجي:

قال المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، إن الاتحاد العربي للقضاء الإداري، نشأ بسواعد قانونية عربية، هادفًا منذ يومه الأول إلى توطيد روابط الأُخوّة والصداقة بين المحاكم العليا الإدارية ومجالس الدولة في الدول العربية، وتيسير سبل تبادل الخبرات واثراء المعارف القضائية الادارية، وتوحيد اجتهاداتها، تدعيما للعمل العربي المشترك، نواة لوحدة عربية شاملة في هذا المجال.

وأضاف خلال كلمته في ورشة الاتحاد العربي للقضاء الإداري حول موضوع نظام وقف التنفيذ والاجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية، قد تلاقت التصورات، وتقاربت الرؤي، وكان للاتحاد لقاء وموعد، بأن اجتمع أعضاؤه بالقاهرة في 12 ديسمبر من عام 2015 ووقعوا نظامه الأساسي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلاقا من تلك الأهداف، يولي الاتحاد أهمية خاصة لصقل معارف القاضي الإداري العربي وتنمية مهاراته القانونية، ففضلا عن أن القاضي يجب أن تتوافر فيه ابتداء أعلى مستويات التأهيل العلمي إلا أنه حريًا به الحفاظ على ذات المستويات طيلة مدة خدمته القضائية، وأن يكون ملما بكل جديد في الفكر القانوني من مبادئ ونظريات وأحكام.

كما يتعين على القاضي أن يطلع على أحدث ما أفرزته الثقافات القانونية الأخرى وأن ينقل عنها ما يتوافق والنظام القانوني الخاص بدولته، لذا يعقد الاتحاد هذا اللقاء اليوم ويجتمع أعضاؤه في ورشة العمل الأربعة، لينظروا في: "نظام وقف التنفيذ، والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية".

وأضاف "حسام الدين" أن المتأمل لموضوع الورشة في الأنظمة العربية والدولية المختلفة يجد تقاربًا كبير بينها، إذ أن إنشاء نظام وقف التنفيذ قد لازم بدايات القضاء الإداري ذاته، حيث يـعد من المسائل المرتبطة بتحقيق العدالة الناجزة، إلا أن هناك العديد من الفوارق التي تدق بين بعض الأنظمة، فمنها من يأخذ بفكرة قاضي التنفيذ أو قاضي الأمور الوقتية في القضاء الإداري، ومنها من يسند تلك المهمة للمحكمة ذاتها، وأنظمة أخرى تمنح للمحكمة سلطة توجيه امر لجهة الإدارة، وهناك من يمنع ذلك ظنا منه بأن التوجيه القضائي للإدارة يهدم مبدأ الفصل بين السلطات، ويخرق مبدأ تلازم السلطة والمسئولية، ويعدم مبدأ ضرورة الولاية التقديرية للجهة الإدارية.

وتابع أن كل هذا وغيره ستتناوله الورشة، أولا من جانب فقهي وما أفاض به رجالات القانون العام من معطيات بحثية، وأطروحات فقهية، ثم نتناول الوضع التشريعي والقضائي من واقع تطبيقي بالدول المشاركة.

وهنا تكمن أهمية هذه الورشة إذ من خلالها سوف يتمكن كل مشارك من استعراض أحدث الأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية فيما يخص موضوعها، وذلك من واقع ورقة العمل التي أعدها، وسوف تتاح الفرصة لباقي المشاركين أن يعقبوا على ما تم تقديمه في إطار تفاعلي ثري يُعرض فيه الرأي والرأي الآخر ويتضح من خلاله عما إذا كان هناك تباين بين التطبيقات الوطنية بعضها البعض، ومبررات هذا التباين إن وجد، وبهذه وتلك، تكتمل الرؤية وتتضح الصورة.