رحيل المستشار "السيد الطحان".. رجل القانون الذي قضى 49 عامًا في محراب العدالة

القاهرة – (مصراوي):

رحل عن عالمنا الفقيه القانوني والدستوري المستشار السيد الطحان، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، رئيس التفتيش الفني بمجلس الدولة وعضو المجلس الخاص؛ بعد أن أمضى 49 عاماً في محراب العدالة.

ولد الطحان بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة عام ١٩٤١، والتحق بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية في عام ١٩٥٨، وتخرج عام ١٩٦٣، ثم التحق في العام ذاته بالعمل في مجلس الدولة في أول درجات السلك القضائي بدرجة مندوب مساعد بالمجلس.

تولى المستشار الطحان - الذي رحل عن عالمنا الجمعة الماضية- العديد من المناصب بالمحاكم الإدارية ومحاكم القضاء الإداري ودوائر المحكمة الإدارية العليا وإدارات الفتوى والتشريع؛ وصولاً إلى إدارة التفتيش الفني قبل وصوله لسن التقاعد في عام ٢٠١٢.

وللمستشار الطحان مدرسة مميزة في علوم القضاء الإداري، حيث ارتبط اسمه بالعديد من القضايا الهامة مثل أحكام المحكمة الإدارية العليا في قضية البهائية، وأحكام القضاء الإداري في درجات الرأفة بجامعة حلوان، وأحكام بطلان الانتخابات بمجلس الشعب، وانتخابات الاتحادات الطلابية في بداية الألفية، وحكم المحكمة الادارية العليا الخاص بشعار الشرطة في خدمة الشعب في عام ٢٠٠٥.

عمل الطحان مستشاراً منتدبًا بالأمانة التشريعية بمجلس الوزراء بثمانينات القرن الماضي في عهد حكومة الدكتور عاطف صدقي، واستمر حتى بداية الألفية الجديدة مروراً بحكومة الدكتور كمال الجنزوري، وحكومة الدكتور عاطف عبيد في بدايتها.

وتولى المستشار السيد الطحان مسئولية رئاسة هيئة مستشاري مجلس الوزراء في الفترة من يونيو ٢٠١١ مرورًا بثمانية حكومات حتى بداية عام ٢٠١٦، وهي الفترة التي كانت مليئة بالمهام وصياغة التشريعات الهامة آنذاك.

وشغل الطحان عضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعي حتى عام ٢٠١٦، بجانب عضويته باللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء الدستوري "دستور مارس ٢٠١١"، كما سبق وأُعير في عام ١٩٧٧ للعمل مستشاراً بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء الكويتي؛ حتى عام ١٩٨٣.

ساهم الطحان مع كوكبة من المتخصصين في الاقتصاد والقانون في تأسيس ووضع قانون بنك فيصل الإسلامي المصري، في سبعينات القرن الماضي؛ حيث كان منتدباً مستشاراً بوزارة الاقتصاد، بجانب عمله مستشاراً قانونياً لوزراء الكهرباء والطاقة، وعضويته في لجنة فض منازعات رئاسة الجمهورية حتى وفاته.