"وفاة مرسي وإعدام الشاطر والبلتاجي".. وقائع محاكمة قيادات الإخوان في التخابر مع حماس

كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، حكمها على 23 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ "التخابر مع حماس".

ويستعرض "مصراوي" خلال النقاط التالية أبرز محطات القضية بداية من أحكام الإعدام حتى إعادة المحاكمة من جديد، حيث يأتي على رأس المتهمين؛ خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، ومحمد بديع، ومحمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.

وقائع القضية

تدور وقائع القضية وفقًا للتحقيقات بين أعوام 2005 حتى 2013، متمثلة في تورط أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط النظام المصري آنذاك – نظام مبارك – والاستيلاء على السلطة بالقوة.

واقترن بوقائع القضية ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

النيابة: "تحالفوا مع منظمات أجنبية"

في إحدى جلسات القضية التي عُقدت أغسطس 2017، قال المستشار محمد الجرف رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية، إن المتهمين تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد، التنظيم الدولي الإخوان وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية حماس، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر.

أضاف أن عددًا من المتهمين اتفقوا مع التنظيم الدولي للإخوان وحماس على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد، وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية، متابعًا أن هدف المتهمين من التخابر استيلاء جماعة الإخوان المسلمين على الحكم من خلال فتح قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم، إضافة إلى حصولهم علي دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأي العام الداخلي، و الخارجي لخدمة مخططاتهم، مشيرًا إلى أنهم تحالفوا ونسقوا مع تنظيمات جهادية بالداخل والخارج وتسللوا بطرق غير مشروعة إلى خارج البلاد (قطاع غزة) لتلقى تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك وبأسلحة قاموا بتهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد.

وتمت مواجهة المتهمين بالتهم التي جاءت في أمر الإحالة، لكنهم رددوا من خلف القفص "ماحصلش يا ريس".

تمويل منظمة الإغاثة الإسلامية بالعراق وليبيا

قامت المحكمة بفض أحراز القضية الخاصة بالمتهمين، والتي احتوت بعضها على تقارير عن مصادر تمويل منظمة الإغاثة الإسلامية في العراق وليبيا وتونس، وحرز آخر عبارة عن مظروف أبيض اللون دون عليه أن بداخله 148 مستندًا خاصًا بتفريغ المكالمات الهاتفية للمتهم عصام الحداد، بعضها محرر باللغة العربية وبعضها بالإنجليزية وبعض المكالمات موجهة للسعودية وسيناء، كما توجد ورقة مُعنونة من عصام سعيد إلى عصام الحداد حول تقرير عن أعمال منظمة الإغاثة الإسلامية بليبيا وتونس، ودعمها بمبلغ 25 آلف جنيه استرلينى من المملكة المتحدة، ومبالغ دعم منظمة الإغاثة بمبلغ 20 ألف يورو من منظمة الإغاثة الإسلامية بألمانيا، و100 آلف دولار من الولايات المتحدة، و300 ألف دولا من جهة غير معلومة، و75 آلف دولار من مؤسسة قطر الخيرية.

كما عثر على ورقة في المظروف موجة إلى عصام الحداد وإبراهيم الزيات بصدد دعم الإغاثة الإسلامية بالعراق بمبلغ 4 ملايين و768 ألف دولا، وخطاب آخر مرسل من المدعو "غثان" لجميع الأفراد العاملين بمنظمة الإغاثة بمصر وبريطانيا ولبنان وفلسطين وروسيا والسويد وسويسرا واليمن، بأن مؤسسة الإغاثة الإسلامية في العراق بإجمالي ميزانية تبلغ 4 ملايين دولا لأنشطة دعم العائلات الفلسطينية في بغداد، وإعادة التأهيل في الأنبار.

القوة الطامعة في السلطة عقب أحداث يناير

واصلت محكمة الجنايات، فض الأحراز في 3 ديسمبر 2017، وتضمنت تقارير عن القوة الطامعة في السلطة عقب أحداث يناير، كما ضمت تقرير من عصام الحداد إلى خيرت الشاطر حول نتيجة ما تم من نقاش أثناء جلسات الوفد الروسي في الزيارة السابقة لمصر، ومعلومات أولية عن الثورة المصرية في يناير وفبراير 2011، ومتحدثا عن بعض المشكلات في مصر.

وضم التقرير الموجه إلى خيرت الشاطر تقرير معلومات عن القوى السياسية الطامعة في السلطة وهم الإخوان والسلفيون واليساريون، ومن ثم يتضح أن أي إتلاف في البلاد حاليًا لا يمكن قيامه إلا من خلال تطوير ونشر أيديولوجية إسلامية على الصعيد الوطني، وأن أحد الأهداف الرئيسية للإخوان دون توحد الجيش على أساس الثورة المضادة، ولهذا السبب فإن أول رئيس ثوري في مصر يجب أن يكون فقط زعيم الإخوان، وبهذا المعنى فإن مصر الحالية أقرب إلى التجربة التاريخية الإيرانية منها إلى التجربة التركية.

تحريات الشهيد محمد مبروك حول اجتماع الإخوان قبل 25 يناير

من ضمن الأحراز التي قامت هيئة المحكمة بفضها هي الحرز الأول الذي يحمل رقم مسلسل 1 وهو عبارة عن مظروف بني اللون، ووجدت بداخله محضر مؤرخ 9 يناير 2011، الساعة الواحدة مساء بمعرفة المقدم محمد مبروك الضابط بمباحث أمن الدولة، ومثبت به أنه ورد إليه معلومات من مصادره السرية بقيام القيادات الإخوانية وعلى رأسهم محمد بديع بعقد عدة لقاءات بمقر التنظيم بالمنيل.

أضاف المحضر: "وخلال الاجتماع تم مناقشة دعوة العناصر الشبابية والناشطين السياسيين بتنظيم تظاهرات بتاريخ 25 يناير 2011 بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة، وملائمة ذلك بتدخل عناصر الجماعة وكوادرها ومشاركتها في التظاهرات، وتوجهات التنظيم الدولي الإخواني الذي يستهدف إشاعة الفوضى في البلاد تمهيدًا لإقامة الدولة الإسلامية".

وجاء في المحضر: "أنه تمكن من رصد صدور تكليف من الإخواني محمد مرسي العياط- متوفى- عضو مكتب الإرشاد المشرف على القسم السياسي لهيكل التنظيم الإخواني، لكل من الإخوانيين محمد الكتاتني ومتولي صلاح عبد المقصود متولي، للسفر إلى دولة تركيا والالتقاء مع الهارب أحمد عبد العاطي في دولة تركيا لتدارس إمكانية استثمار الجماعة للأحداث المتوقعة في البلاد واستغلالها بما يخدم الجماعة، فضلًا عن الوقوف على آخر مستجدات الموقف الأمريكي من الأحداث".

مؤبد "مرسي" وإعادة المحاكمة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد لمحمد مرسي قبل وفاته، ومحمد بديع، و16 قياديًا، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.

إعادة المحاكمة

لكن محكمة النقض ألغت في نوفمبر 2016، أحكام الإعدام والمؤبد بحق المتهمين في قضية التخابر، وقررت إعادة المحاكمة.

رفض دعوى رد عصام العريان للقاضي

ونظرت القضية من جديد أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، في مطلع عام 2017، إلى أن رفضت محكمة استئناف القاهرة، في أكتوبر من ذات العام، طلب الرد المقدم من عصام العريان القيادي الإخواني، ضد قاضي محاكمته بقضية "التخابر مع حماس"، وتغريمه 4 آلاف جنيه.

كان العريان تقدم لرد ومخاصمة الدائرة 11 إرهاب في محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، والتي تنظر إعادة محاكمة مرسى وآخرين في "التخابر مع حماس".

وفاة "مرسي"

توفي الرئيس الأسبق محمد مرسي عيسى العياط، في 17 يونيو الماضي، أثناء حضوره جلسة محاكمته في القضية بعد طلب الكلمة من قاضي المحكمة.

وفي هذا الشأن، أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، بيانا حول وفاته، قائلًا إن النيابة العامة تلقت عصر اليوم إخطار بوفاة محمد مرسي العياط أثناء حضوره جلسة المحاكمة في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر، وأثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب المتوفي الحديث فسمحت له المحكمة بذلك، حيث تحدث لمدة 5 دقائق وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة، وأثناء وجوده مع المتهمين داخل القفص، سقط أرضًا مغشيًا عليه، وتم نقله فورًا إلى المستشفى وتبين وفاته.

واستمرت القضية في الانعقاد، بعد إثبات وفاة "مرسي" بشهادة رسمية من النيابة، حتى تحديد جلسة اليوم للحكم.