28 يوليو.. محاكمة مخترقو البريد الإلكتروني للمؤسسات الحكومية والخاصة

كتب- طارق سمير:

حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار بدري عبدالفتاح بدري عضو مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، جلسة 28 يوليو المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة العصابة الدولية، المتهمة باختراق حسابات البريد الإلكتروني لمؤسسات الدولة، والشركات الحكومية، والخاصة، والقيام بعمليات غسيل أموال، أمام الدائرة 31 شمال القاهرة، برئاسة المستشار علي الهواري.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، قرر إحالة 4 أشخاص لمحكمة الجنايات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي دولي متخصص في اختراق حسابات البريد الإلكتروني لمؤسسات الدولة، والشركات الحكومية والخاصة بالإضافة إلى إجراء عمليات غسل أموال.

وجاء في تحقيقات نيابة الشئون المالية والتجارية، أن المتهمين من الأول إلى الثالث حصلوا بغير حق على محرر إلكتروني، بأن اخترقوا الرسائل الإلكترونية المرسلة بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة الهندسية للطيران والخدمات التقنية المحدودة، وتمكنوا من الحصول على المحررات والفواتير المرسلة والمثبتة للتعاقدات القائمة فيما بينهم، واستولوا على مبلغ 967 ألف دولار أمريكي والمملوكين للشركة الهندسية للطيران والخدمات التقنية المحدودة، باستعمال طرق احتيالية وتمكنوا من تحويل المبلغ المذكور لحساب المتهمة الأولى.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة الأولى تواجه تهمة غسل أموال مقدارها 977 ألف دولار أمريكي، والمحصلة من جريمة النصب موضوع الشكوى من السفارة النيجيرية، بأن قامت عمدًا باستبدال العملة الوطنية بها وتحويلها لحساب آخر لها واستثمارها في شراء شهادات ادخار بإجمالي قيمة 8 ملايين جنيه، وتحصلت على قروض بإجمالي 7 ملايين ثم تحويل مبلغ 2 مليون جنيه، للمتهم الثاني ومبلغ 4 مليون للمتهم الثالث من مبالغ تلك القروض، وحيازة جزء منها بعد أن قامت بسحبه نقدًا، بقصد إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة، وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها مع علمها بمصدر تلك الأموال.

وقال عقيد شرطة بإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في شادته إم تحرياته توصلت لقيام المتهمين الأول والثاني والثالث بتكوين مجموعة إجرامية منظمة تخصصت في النصب على الشركات والهيئات الحكومية والخاصة داخل وخارج البلاد، والاستيلاء على أموالها باختراق حسابات البريد الإلكتروني لبعض الشركات، داخل البلاد وإرسال الرسائل الخادعة والفواتير المزورة لأصحاب الشركات خارج البلاد، ومطالبتهم بإرسال قيمة التعاملات التجارية إلى حساباتهم البنكية، وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على المبالغ المبينة بأقوال الشاهد الثاني على حسابها البنكي ببنك الإسكندرية، واستبدلت العملة الوطنية به وحولته لحساب أخر واستثمرته فى شراء شهادات ادخار والتحصل على قروض بضمانها وإرسال جزء منها للمتهم الثاني، والذى قام بسحبه نقدا واستثمار جانبا منه في الاشتراك في تأسيس شركة اخناتون للصناعات الكيميائية، وجانب آخر في شراء للوحدة السكنية.