أبرزها "التخابر مع حماس ونفقة توأم زينة".. نشرة المحاكمات الصباحية

(مصراوي):

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "مصراوي" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

- نظر دعوى زيادة نفقة توأم الفنانة زينة

تنظر محكمة استئناف أسرة القاهرة برئاسة المستشار سامي عيد، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز، والتي تطالب فيها بزيادة مبلغ التوأم عز الدين وزين الدين أحمد عز.

وقدمت المدعية مستندات تثبت ثراء مطلقها حيث أنه ممثل مشهور وله كثير من الأعمال السينمائية، وقام بالعديد من الحملات الإعلانية بالإضافة إلى أملاكه المتعددة؛ والتي تدر عليه أكثر من 3 مليون جنيه شهريًا.

وقضت محكمة أول درجة في 30 مارس الماضي، بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي لها مبلغ 30 ألف جنيه زيادة نفقة لتوأمها، ثم قدمت المدعية عقب ذلك طعن بالاستئناف على الحكم الصادر.

وقدم المدعي عليه استئناف على الحكم وطالب بتخفيض مبلغ النفقة، وحددت المحكمة جلسة 18 يونيو المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى.

- محاكمة 555 متهمًا بقضية "ولاية سيناء 4"

تنظر المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.

وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.

- "المفوضين" تنظر دعوى تطعن على مادة بقانون الأحزاب السياسية

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الثلاثاء، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 31 من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977.

وتنص المادة 31 على أنه "يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقًا للقواعد التي تضعها اللجنة ما يؤول إلى الأحزاب المشكلة طبقا لأحكام هـذا القانون مـن أموال هـذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به؛ ويجوز بقرار مـن أمين اللجنة المركزية التنازل عـن حق إيجار الأماكن التي يشغلها الاتحاد المذكور إلى أي من الأحزاب المشار اليها أو إلى إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو إلى غـيرها مـن الأشخاص الاعتبارية العامة وطبقا للقواعد التي تضعها اللجنة المركزية؛ وتحل الجهة التي يصدر القرار بالتنازل إليها طبقا لأحكام الفقـرة السابقة بقوة القانون محل الاتحاد المذكور".

- إعادة محاكمة قيادات الإخوان في اتهامهم بـ "التخابر مع حماس"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة محاكمة قيادات وعناصر جماعة الإخوان، في اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد منهم حركة حماس.

وأعلن التليفزيون المصري، أمس الاثنين، وفاة محمد مرسي العياط، أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر، بعد طلب الكلمة من قاضي المحكمة.

وألغت محكمة النقض في نوفمبر 2016، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي و21 آخرين في قضية التخابر مع حماس، وقررت إعادة المحاكمة.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبدالعاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي، ومحمد بديع، و16 قياديًا، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.​