2 طن هيروين و99 كيلو آيس في عرض البحر.. ما مصير الصفقة الكبرى؟

كتب –صابر المحلاوي:
60 يومًا مرت على موافقة مجلس الوزراء بتغليظ عقوبة جلب المخدرات من السجن المشدد إلى الإعدام شنقًا، حتى نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، في الإيقاع بتشكيل عصابي حاول تهريب أكثر من 2 طن هيروين و99 كيلو جرامًا لمخدر الآيس إلى داخل البلاد على متن إحدى السفن بالمياه الإقليمية بالبحر الأحمر.

وحظي الخبر باهتمام وسائل الإعلام لاسيما تداول مقطع فيديو يرصد عملية الضبط وسط تساؤلات البعض عن مصير المخدرات التي ضُبطت، والعقوبة التي سيواجهها المتهمون؟.. "مصراوي" تواصل مع قانوني للإجابة عن تلك الأسئلة.

يقول أيمن محفوظ المحامي، إن المتهمين الـ9 في القضية (مصريان هاربان - 7 أجانب)، سيعاقبون وفقا للقانون المصري، مؤكدًا أن المتهمين سيعاقبون جميعًا "بما فيهم الأجانب" أمام القضاء المصري، لوقوع الجريمة على الأراضي المصرية، قائلا: "هذا ينطبق علي الجرائم التي ترتكب علي إقليم الدولة سواء كانت الجريمة قد هددت مصالح الدولة صاحبة السيادة على الإقليم أو هددت مصالح دولة أجنبية على الأراضي المصرية".

وعن مصير المضبوطات يوضح "محفوظ" أن المواد المضبوطة بحوزة المتهمين أصبحت حرزًا متعلق بالقضية، مشيرًا إلى أن النيابة العامة تأمر بأخذ عينة منه للتأكد من كونها جوهرًا مخدرًا من عدمه، وتكون باقي الكمية في مخزن خاص تابع للنيابة العامة أو لجهة أمنيه تحت حراسة أمنية مشددة حتى يتم الفصل في القضية.

يضيف المحامي في حديثه أن المضبوطات تظل متحفظ عليها حتى يتم الفصل بالقضية سواء بالإدانة أو البراءة، حيث تقضي المحكمة بمصادرتها، لافتا إلى أن قرار النيابة العامة إما إعدام المضبوطات بطريقة آمنة أو تشكيل لجنه فنية للاستفادة منها في أغراض علاجية.

وعن عقوبة المتهمين، يشير المحامي أيمن محفوظ إلى أنه "يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدر مواد تخليقية ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد".

يُذكر أن مجلس الوزراء وافق على تعديل تشريعي يقضى بإدراج المخدرات المستحدثة إلى قانون المخدرات، وتغليظ عقوبة جلبها إلى الإعدام.

ويقضى التعديل بأن "يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدر مواد تخليقية ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد، والسجن المؤبد والغرامة من 100 إلى 500 ألف جنيه لكل من حاز أو أحرز بهدف الاتجار، وبالسجن المشدد والغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه إذا كان بقصد التعاطي وعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو تم تهيئته لتعاطي المواد التخديرية أو التخليقية".

لم تكن الضربة الأولى لإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في عام 2019، ففي 13 مارس الماضي أحبطت تهريب أكبر شحنة حشيش تزن 6 أطنان ونصف، على مركب بداخلها المضبطات بالبحر المتوسط بالإسكندرية، قبل وصولها ليبيا، لإعادة إدخال مصر من جديد عن طريق الدروب الصحراوية، وضبط 11 متهمًا، وملاحقة 4 آخرين، وأجنبي بدولة عربية هارب بالتنسيق مع شرطة الإنتربول.