قضايا الدولة تسترد قطعة أرض مساحتها 46209 متراً لمحافظة مطروح

كتب- محمود السعيد:

تمكنت هيئة قضايا الدولة، من تنفيذ حكم صدر في الدعوى التي أقامتها الهيئة نيابة عن محافظ مطروح بصفته، ضد الممثل القانوني للجمعية التعاونية لمساكن المعلمين بسموحة، وآخرين بصفاتهم، والذي استردت من خلاله قطعة أرض تبلغ مساحتها 46209 متراً مربعاً بمنطقة سيدي عبد الرحمن بمدينة العلمين الجديدة، تبلغ قيمتها 138 مليون و627 ألف جنيهاً، مع إلزام الجمعية بأن تؤدي نسبة 20% من قيمة الأرض المتعاقد تعويضًا عن الأضرار والتعطل في استخدام الأرض.

وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، إن وقائع القضية ترجع إلى قيام المدعي بصفته برفع الدعوى المشار إليها ضد الجمعية المذكورة بطلب فسخ العقد المشار إليه، وتسليم الأرض محل التعاقد والتعويض الاتفاقي ومحو وشطب المشهر؛ بسبب عدم تنفيذ الجمعية الالتزام الوارد بالعقد بإقامة المباني خلال عامين من تاريخ التعاقد.

وأوضح أنه في جلسة 30 مايو الماضي، قضت المحكمة بالمنطوق سالف البيان بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، وما قرر الخبير المنتدب في الدعوى من صحة طلبات المدعي بصفته في الدعوى، وحيث لم يلق ذلك الحكم قبولاً لدى المحكوم ضدها؛ فقامت الجمعية بالطعن عليه بالاستئناف رقم 319 لسنة 71 ق استئناف عالي، حيث قضت محكمة الاستئناف في الطعن بجلسة 31/5/2016 بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف سالف البيان، بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.

وبعد صيرورة الحكم نهائياً على النحو سالف البيان، قام قسم التنفيذ بفرع الهيئة بمطروح باتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم، إلا أن الجمعية المحكوم ضدها أقامت إشكالاً لوقف التنفيذ ونجحت الهيئة في الحصول على حكم برفضه والاستمرار في التنفيذ.

فقام القسم المشار إليه بإرسال أوراق التنفيذ إلى محافظة مطروح للقيام باستلام الأرض وبتاريخ 25/9/2018 قامت المحافظة باستلام الأرض محل النزاع التي تبلغ مساحتها 46209 متراً مربعاً، وتبلغ قيمتها وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للخدمات الحكومية لهذه المنطقة (سيدي عبد الرحمن - مدينة العلمين الجديدة) بواقع 3000 جنيه للمتر بما يعادل مبلغ 138 مليون و627 ألف جنيهاً تقريباً.

وأشار إلى أن هذا جاء في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على أداء دورها الدستوري والقانوني في الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية والنيابة القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج.