أبرزها تعزيز نزاهة القضاء.. توصيات مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية

كتب - محمود السعيد:

أصدر رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا وكبار الأعضاء بالهيئات القضائية المشاركين عدة توصيات في ختام المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم العليا الأفريقية الذي أقيم بالقاهرة على مدار ثلاثة أيام.

وتضمنت التوصيات تعزيز التعاون القضائي الأفريقي حول القضايا المحورية التي تواجه الهيئات القضائية عبر القارة بداية من دعوة القضاة في الدول العربية والأفريقية للمشاركة النشطة في المناقشات التي تتم خلال هذا العام حول الموضوع الرئيسي للاتحاد الإفريقي المقرر لعام 2019 وهو "اللاجئون والعائدون والمشردون داخليا.. نحو حلول دائمة للتشرد فى إفريقيا".

أكدت التوصيات البدء في المرحلة الأولى من قاعدة البيانات الرقمية القضائية الدستورية وبوابة المعلومات الأفريقية، والتي تهدف لتجميع جميع الدساتير الإفريقية، وربط الهيئات القضائية عن طريق تبادل المعلومات في جميع المسائل المتعلقة بإقامة العدالة، كما تم تبني تدابير محددة مثل طرح إصلاحات قانونية، وإرساء بنية تحتية ملائمة مع الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة.

وتضمنت التوصيات أهمية العمل المشترك لتمكين الهيئات القضائية من مواجهة التحديات التي تفرضها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من تحديات الخاصة بالأمن المعلوماتي والسرية، وكذلك انتشار المعلومات المغلوطة بالإضافة إلي استعمال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في إطار المنظومة القضائية، مؤكدا على ضرورة اتخاذ الهيئات القضائية كافة السبل لمواجهة الفساد على كافة الأصعدة، وتشجيع معايير عالية من الاحترافية والشفافية والنزاهة وكذاك من خلال الإصلاحات القضائية التي تتضمن تخسين أنظمة إدارة القضايا، مع تحقيق مستوى أعلي من الاستقلال المالي.

كما أشارت التوصيات مراجعة ونشر والاستفادة من جهود مجموعة النزاهة القضائية لتعزيز نزاهة القضاء ومنع الفساد في النظام القضائي، والتعاون مع مجموعة النزاهة القضائية لتبادل الخبرات والموارد بهدف مد يد العون للهيئات القضائية بإفريقيا للارتقاء إلى أعلي مستويات النزاهة والاستقلال ولتعزيز الثقة العامة بالمؤسسات القضائية في القارة.

وتابعت التوصيات، تبادل المعلومات حول مفهوم العدالة البيئية، في بلدانا الإفريقية، واتخاذ خطوات لتمكين القضاة الأفارقة من ضمان تنفيذ وانفاذ القوانين البيئية الحالية علي محور موسع من أجل حماية أفضل لمواردنا الطبيعة ونظمنا البيئي.

واختتمت التوصيات أنه ادراكا للفرصة التاريخية التي تقدمها رئاسة مصر للاتحاد الافريقي خلال عام ٢٠١٩ واعترافا بالأهمية القصوى للحفاظ على تقليد التقاء رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية وكبار أعضاء الهيئات القضائية في بلادنا الأفريقية بصورة منتظمة ومتابعة تنفيذ إعلانات القاهرة، نقرر عقد المؤتمر كمنتدي دائم مقرة المحكمة الدستورية في القاهرة، ونوافق علي عقده سنويا في الربع الأول من كل عام، من أجل خدمة الهيئات القضائية في القارة الإفريقية.