مستند| التحفظ على أموال 614 إخوانياً و268 كيانًا اقتصاديًا يدعم الإرهابيين

كتب - محمود السعيد:
قرر قاضي الأمور الوقتية -بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية-، اليوم الخميس، التحفظ على أموال 614 إخوانيا و268 كيانا اقتصاديا و30 مستشفى وشركة أدوية لاتهامهم بالانتماء لجماعة الإخوان المحظورة بحكم قضائي عام 2013.

واستندت المحكمة في قرارها الصادر بجلسة 3 ديسمبر الماضي إلى المادة 5 من قانون 22 لسنة 2018 بشأن التحفظ والتصرف في أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وقالت المحكمة إنها استندت كذلك لتقرير اللجنة المرفق طلبها في 29 نوفمبر 2018 الذي يفيد انتماء الصادر بحقهم القرار لجماعة الإخوان الإرهابية وإن الكيانات الاقتصادية المائتين وثمانية وستين تدعم التنظيم الإرهابي مالياً.

وجاء بمنطوق قرار المحكمة: "نأمر بالتحفظ على كافة الأموال العقارية والمنقولة والسائلة وكافة الحسابات البنكية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة للمائتين وثمانية وستين شخصا والكيانات والشركات لدى كافة البنوك الخاضعة للبنك المركزي المصري وحساباتهم بالهيئة القومية للبريد ومنعهم من التصرف فيها".

وأمرت المحكمة بأن تؤول الأموال المتحفظ عليها لخزانة الدولة، وإخطار جميع الجهات المعنية لتنفيذ القرار.

وبحسب المادة الـ6 من قانون 22 لسنة 2018، يحق للصادر بحقهم القرار، الاستئناف في خلال 10 أيام من علمهم بالقرار، على أن تفصل المحكمة المختصة (الأمور المستعجلة) بالفصل فيه خلال ثلاثين يومًا.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق في أواخر أبريل 2018 على قانون 22 لسنة 2018 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.