المحكمة الإدارية تقضي بصحة تعيينات كاتب رابع في النيابة الإدارية

كتب- محمود الشوربجي:

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، اليوم الاثنين، بقبول الدعوى المقامة من أسامة عبد الحميد، وإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 203 لسنة 2017 المؤرخ في 15 يونيو2017، فيما تضمنه من سحب قرارات رئيس الهيئة أرقام 260،261، 261لسنة 2017 المتضمنة تعيين المدعي بوظيفة كاتب رابع بهيئة النيابة الإدارية.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن الجهة الإدارية في الأصل حرة في التعيين في الوظائف العامة بما لها من سلطة تقديرية دون معقب عليها في هذا الشأن، إلا إذا ثبت إساءة استعمالها للسلطة أو الانحراف بها، إلا انه استثناء من هذا الأصل إذا قامت جهة الادارة بالإفصاح عن ارادتها في اتخاذ إجراءات لأحداث أثر أو مركز قانوني معين متعلق بأشخاص أخرى أو لمصلحتهم، فأنها تكون قد ألزمت نفسها باستكمال تلك الاجراءات او التوقف عنها لأسباب صحيحة، وقائمة لابتغاء الصالح العام بها وإلا كانت جهة الإدارة بذلك قد أساءت استخدام سلطتها التقديرية.

وتابعت المحكمة، وأن جهة الإدارة إذا ما أعلنت عن حاجتها لشغل وظائف معينة وبذلك اتجهت إرادتها في هذا الأمر فعندما يتقدم مرشحون لشغل تلك الوظائف وتتوافر فيهم جميع الشروط اللازمة لشغلها، والتي منها اجتياز الاختبارات والمقابلات، واجراء الكشف الطبي والتحريات اللازمة، فأن امتناع جهة الإدارة باستكمال إجراءات أصدرا قرار التعيين في هذه الوظائف يعد امتناعا غير قائم علي سبب، وينبؤ عن إساءة استعمال السلطة من جانب الجهة الادارية مما يجد إلغاؤه.

يذكر أن هيئة النيابة الإدارية أعلنت، في وقت سابق عن حاجتها لشغل وظيفة كاتب رابع من الدرجة الرابعة بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية بموجب الإعلان رقم (1) لسنة 2016، وأنه تقدم بأوراقه الشغل تلك الوظيفة واجتاز الاختبارات المقررة، ثم أدرج اسمه بقائمة الناجحين بموجب قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 200 لسنة 2017، إلا أنها فوجئ بصدور قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 277 لسنة 2017 متضمناً إيقاف قرارات رئيس الهيئة ارقام 290 و 291 و 22 لسنة 2017، وقد نعى المدعي على هذا القرار مُخالفته القانون، والخطأ في تطبيقه، فضلاً عن إساءة الجهة الإدارية السلطة المخولة لها قانوناً، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة .